تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص شد
با نزدیکشدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، چشم میلیونها کارمند و کارگر به تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ دوخته شده؛ تصمیمی که هنوز قطعی نیست اما بحثهایی درباره افزایش پلکانی و تطبیق حقوق با هزینه واقعی زندگی، داغتر از همیشه در جریان است.
هرچند هنوز رقم نهایی افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ مشخص نشده است، اما گزارشها نشان میدهد که انتظار میرود حقوقها با درنظرگرفتن هزینه واقعی زندگی و احتمال اجرای افزایشهای پلکانی تعیین شود. جامعه کارگری تأکید دارد که تعیین دستمزد سال آینده نباید فقط براساس محدودیتهای بودجهای دولت باشد، بلکه باید معیشت واقعی خانوادههای کارگری و کارمندی در نظر گرفته شود.
با نزدیکشدن به پایان سال ۱۴۰۴، موضوع حداقل دستمزد و افزایش حقوق بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و نمایندگان کارگری قرار گرفته است. آنها معتقدند که تصمیمگیری زودهنگام و شفاف، میتواند از التهابهای همیشگی بازار و فشار بر سبد معیشت مردم جلوگیری کند.
سال گذشته، یعنی در سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارمندان دولت بهصورت پلکانی تصویب شد؛ بهطوری که حداقلبگیران افزایش ۳۰ درصدی و سایر کارکنان حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت کردند. حالا پرسش اصلی این است که آیا این الگو در سال ۱۴۰۵ هم تکرار میشود یا تغییر خواهد کرد؟
با وجود الزام قانونی که شورای عالی کار باید تا پایان اسفندماه حداقل حقوق سال بعد را مشخص کند، هنوز اجماع روشنی میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل نشده است. این وضعیت بلاتکلیف، موضوعی تکراری در سالهای اخیر بوده و اغلب با مذاکرات طولانی و بدون نتیجه قطعی همراه شده است.
در چنین شرایطی، مطالبات اصلی جامعه کارگری شفاف است؛ آنها میگویند افزایش حقوق باید «براساس هزینه واقعی زندگی» باشد و صرفاً به محاسبات دولتی و فشارهای اقتصادی کوتاهمدت محدود نشود. جامعه معتقد است توجه به عدالت مزدی، برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم ضروری است.