خبر داغ برای بازنشستگان | واریز علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان از این تاریخ

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز به مرحله عمل نرسیده و تنها در حد صحبت باقی مانده است. با اینکه در برنامه هفتم توسعه قانونی برای این موضوع تصویب شده و بودجه‌ای مشخص در نظر گرفته شده، اما در دولت، بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن به تعویق افتاده و به یکدیگر پاسکاری می‌شود.

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان گفت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور روسای سه کمیسیون برگزار شد و روسای کمیسیون‌های اجتماعی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه و همچنین آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. دغدغه‌های دولت را شنیدیم و مسائل مختلفی وجود داشته است.

بابایی کارنامی در ادامه توضیح داد: مثلاً عددی که برای بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد در نظر گرفته‌ایم ۵۰ هزار میلیارد تومان است که از همان یک درصد ارزش افزوده باید تامین شود، اما دولت در این باره اختلاف‌نظر دارد و این بخش را برای تامین منابع کافی نمی‌داند.

رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته در اجرا هم مشکلی وجود دارد. در مشروح مذاکرات برنامه هفتم حداقل‌بگیرها استثنا نشده بودند و قرار بود برای همه بازنشستگان با فرمولی متناسب‌سازی صورت بگیرد، اما در قانون برنامه ابلاغی سه میلیون و چهارصد هزار حداقل‌بگیر شامل این طرح نمی‌شوند و حذف شده‌اند.

این نماینده مجلس درباره چگونگی این اتفاق گفت که نمی‌داند فرآیند چگونه بوده است، اما در مشروح مذاکرات برنامه هفتم که گوش داده این استثنا اعمال نشده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشروح جلسه فوق‌الذکر عنوان کرد: جمع‌بندی جلسه نهایتاً با توجه به این خلأهایی که وجود دارد بر این شد که دولت یک لایحه جدید به صورت دوفوریتی برای متناسب‌سازی حقوق همه بازنشستگان به مجلس ارائه دهد.

گفتنی است که ظهر امروز هم حاج‌بابایی، نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشت نسبت به اجرایی نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتراض کرد و خواهان اجرای آن شد.

روز گذشته «مروتی»، بازنشسته کارگری، به اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص اجرای متناسب‌سازی و صدور احکام جدید برای بازنشستگان انتقاد کرد.

او با اشاره به این که بیش از نیمی از بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و وضعیت آنها نامشخص است، گفت: سهم این افراد از همسان‌سازی هنوز مشخص نیست. وی همچنین تاکید کرد: به زودی و ان‌شاءالله، پاسخ ما به بازنشستگان نخواهد بود؛ این مسائل به ما کمک نمی‌کند. برنامه هفتم توسعه تصریح کرده که متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال آغاز شود، اما در نیمه دوم سال هنوز احکام جدید حقوقی صادر نشده است.

به گفته وی، وضعیت بازنشستگان کارگری از همه وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر است چرا که قرار نیست برنامه و بودجه، اعتبار خاص برای متناسب‌سازی این بازنشستگان پرداخت کند و مسئولان نیز فقط به گفتنِ «انشالله به زودی انجام می‌شود» اکتفا کرده و بازنشستگان را از سر خود باز می‌کنند.

در روزهای اخیر، «احمد میدری» با اعلام اینکه قانون متناسب سازی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد، گفت تا چند هفته دیگر شیوه نامه دقیق قانون متناسب سازی مستمری بازنشستگان نهایی می‌شود. میدری درباره اینکه احکام همسان‌سازی کی زده می‌شود؛ گفت: هدف همه این بوده که به همین حداقل بگیرها کمک بشود.

خبرنگار می‌پرسد: کی؟ امسال ۶ ماه دیگر داریم..؟  و وزیر کار می‌گوید: ببینید شما این یک بخشی از آن که دست سازمان برنامه وبودجه است امیدواریم تا دو ماه پرداخت شود و هماهنگی بین دستگاه اینها جای خودش ان شالله پرداخت می‌شود تا دو ماه دیگر به ۳/۵ میلیون نفر وبه آن ۷۰۰ هزار نفر هم مشکلی نیست.

در قانون برنامه هفتم توسعه به مواردی در خصوص متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخته شده است، بازنشستگان که چشم امید به افزایش حقوق و پُر برکت شدن سفره‌های خود دارند هر خبری را در این زمینه پیگیری می‌کنند اما سوال‌ها و ابهاماتی مطرح شده که نیازمند تنویر افکار عمومی است.

در بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

درباره این بند از قانون برنامه هفتم پیشرفت، خبرنگار حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایرنا در گفت‌وگویی تفصیلی با علی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی به مباحث مطرح شده در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.

وی معتقد است صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی هستند و می بایست علاوه بر تامین منافع نسل کنونی، منافع نسل های آتی را هم تامین کنند؛ تاثیر مسایل اقتصادی و مالی نظیر تورم بر حقوق بازنشستگان، تاثیر متناسب سازی بر سطوح مختلف مستمری بگیران از دیگر مباحثی بود که در این گفت‌وگو مطرح شد که به شرح زیر است:

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات و انتظارات بازنشستگان و تشکل‌های مرتبط با این قشر نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بوده که در سال های اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.

حیدری با بیان اینکه این انتظار جامعه بازنشستگی هر بار با اصطلاحات مختلفی از جمله یکسان‌سازی، همسان‌سازی و یا هم ترازی مطرح شده است، افزود: به تازگی نیز شاهد آن هستیم که از عبارت «متناسب سازی» استفاده می شود که همه این عبارات یک مفهوم و بیان یک مطالبه یعنی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان باید بین «مساوات و عدالت» تفاوت قائل شد، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری رعایت شود؛ در مقابل برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق‎ بیمه انجام پذیرد.

حیدری ادامه داد: به تازگی نیز یک مطالبه جدید در حوزه حقوق بازنشستگان مطرح شده و آن اینکه حقوق بازنشستگی باید با حقوق شاغل فعلی در پست مشابه، برابر باشد که البته باید یادآور شد که این موضوع با قواعد نرخ جایگزینی در صندوق های بیمه مغایر است.

وی در ادامه به عوامل موثر بر تعیین حقوق بازنشستگی افراد اشاره کرد و گفت: سطح بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بویژه نوع نگاه دولت ها از مولفه های تاثیرگذار بر این موضوع به شمار می روند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:‌ یکی از عوامل موثر بر پرداخت حقوق بازنشستگان که البته مهمترین عامل نیز هست، وجود زیرساخت‌های ملی لازم برای تامین و تضمین حداقل زندگی است یعنی خط فقر مطلق یا نسبی برای اقشار و گروههای هدف ترسیم شود زیرا در غیر این صورت، از سازمان ها و صندوق های بیمه گر توقع تضمین و تامین حداقل زندگی بوجود می آید.