دقیق‌ترین معیار دهک‌بندی یارانه
دولت شاخص تازه‌ای را برای شناسایی خانوارهای پردرآمد معرفی کرده که می‌تواند یارانه نقدی بسیاری از خانواده‌ها را متوقف کند.
اقتصاد ایران از این پس، با شاخصی نوین به نام «خرید خرد» قصد دارد دهک‌بندی یارانه نقدی را دقیق‌تر کند. طبق این معیار، هر خانوار سه‌نفره‌ای که میانگین هزینه ماهانه خرید خرد و اجاره‌بهایش در شش ماه گذشته بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد، در دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرد و یارانه نقدی‌اش قطع خواهد شد.
اهداف شاخص خرید خرد
دولت با هدف شناسایی دقیق‌تر خانوارهای پردرآمد، این معیار جدید را اضافه کرده است. شاخص خرید خرد شامل تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی است و برای کاهش خطا، میانگین شش ماهه این تراکنش‌ها محاسبه می‌شود. این روش امکان دسترسی آسان دولت به داده‌ها و تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها را فراهم می‌کند.
نحوه حذف یارانه‌ها
با ابلاغ شاخص جدید، تراکنش‌های فروشگاهی به عنوان معیاری برای دهک‌بندی یارانه‌بگیران در نظر گرفته می‌شود. خانوارهایی که میانگین خرید خرد و اجاره ماهانه آنها از ۵۰ میلیون تومان فراتر رود، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. هر خانوار سه‌نفره که این سقف را رد کند، دیگر یارانه نقدی دریافت نخواهد کرد.
سقف خرید مجاز خانوارها
طبق این طرح، سقف خرید خرد برای هر فرد ماهانه ۱۰ میلیون تومان و برای یک خانواده سه‌نفره ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. مجموع این هزینه‌ها به همراه اجاره‌بها، معیار تعیین دهک اقتصادی خانوار محسوب می‌شود.
چالش‌ها و پیچیدگی‌ها
تشخیص درآمد واقعی خانوارها به دلیل وجود مشاغل متنوع، درآمدهای غیررسمی و حساب‌های بانکی غیرشفاف، همواره برای دولت دشوار بوده است. از این رو، تمرکز بر هزینه مصرفی به جای درآمد مستقیم، نمای بهتری از سطح زندگی خانوارها ارائه می‌دهد. تحلیلگران معتقدند شاخص خرید خرد معیاری قابل اتکا برای شفاف‌سازی دهک‌های درآمدی است.
مزایا و محدودیت‌های شاخص جدید
در این روش، برای جلوگیری از اثرگذاری خریدهای فصلی یا پرداخت‌های یکباره، میانگین شش ماهه تراکنش‌ها بررسی می‌شود. این موضوع می‌تواند خطاهای احتمالی در نظام دهک‌بندی را کاهش دهد. با این حال، برخی خانوارهای متوسط ممکن است به دلیل خریدهای خاص یا اجاره‌بهای بالا، اشتباهاً در دهک‌های بالاتر قرار بگیرند.
پیشنهاد کارشناسان
تحلیلگران تاکید دارند که استفاده از شاخص خرید خرد می‌تواند دقت دهک‌بندی اقتصادی را افزایش دهد، اما پیش از حذف یارانه‌ها، دولت باید مکانیزم‌های اعتراض و بازبینی داده‌ها را تقویت کند تا از هرگونه اشتباه در طبقه‌بندی جلوگیری شود و عدالت اقتصادی حفظ شود.
