قیمت مسکن به متری ۱۷۰ میلیون تومان رسید
بازار مسکن تهران به نقطه‌ای رسیده که برای بسیاری از کارمندان و خانواده‌های متوسط، خرید خانه به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از ابتدای سال ۱۳۹۸ که حدود ۱۲ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۱۷۰ میلیون تومان در مهر ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد چشمگیر نشان می‌دهد فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و کارگران به شدت افزایش یافته است و خانه‌دار شدن به یک چالش جدی تبدیل شده است.
وعده‌ی واگذاری زمین رایگان به مردم، که از سوی دولت سیزدهم و مجلس به‌عنوان جبران سال‌ها ناترازی در بازار مسکن مطرح شد، در قالب برنامه هفتم توسعه شکل گرفته، اما هنوز پرسش‌های کلیدی درباره اثرگذاری واقعی آن باقی مانده است: آیا آزادسازی زمین دولتی می‌تواند راهی برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط و کارگران باز کند یا مسیر جدیدی برای رانت و سوداگری ایجاد خواهد کرد؟
به گزارش مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این‌باره می‌گوید: «ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه به خروج انحصار زمین از دولت و فراهم‌سازی امکان تأمین زمین برای ساخت مسکن می‌پردازد. اجرای درست این ماده می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.»
بحران خانه‌دار شدن در تابستان ۱۴۰۳ نیز قابل توجه بود؛ بیش از ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا اعلام کرده‌اند که خانه‌دار شدن برای آن‌ها غیرممکن یا بسیار دشوار است. یوسفی تأکید می‌کند که با درآمد متوسط کارگران و بازنشستگان، اگر یک‌سوم درآمد صرف پس‌انداز شود، خرید یک واحد ۸۰ تا ۱۰۰ متری بین ۵۳ تا ۷۳ سال طول می‌کشد و حتی اگر تمام درآمد پس‌انداز شود، حدود ۲۰ سال زمان لازم است.
در ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه، کاهش زمان تملک مسکن به ۷.۵ سال هدف‌گذاری شده و در پنج سال آینده حدود ۳۳۰ هزار هکتار به وسعت شهرهای ایران افزوده خواهد شد. یوسفی خاطرنشان می‌کند: «با اجرای طرح، انحصار زمین از دولت و وزارت راه و شهرسازی خارج خواهد شد.» با این حال، تجربه‌های پیشین مانند مسکن مهر و نهضت ملی نشان داده‌اند که توزیع زمین بدون نظام نظارت دقیق، زمینه‌ساز فساد و سوداگری خواهد بود.
ایران تاکنون بیش از پانزده طرح ملی مسکن را تجربه کرده، اما فقدان نهادی واحد با قدرت اجرایی و داده شفاف مانع موفقیت این برنامه‌ها شده است. یوسفی توضیح می‌دهد که توزیع زمین رایگان تنها در صورتی به خانه‌دار شدن واقعی منجر می‌شود که سازوکارهای مالی مانند وام‌های کم‌بهره و سیاست‌های حمایتی همراه آن باشد. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت پیرامون زمین‌های واگذار شده و کاهش کیفیت زیرساخت‌ها، مهم‌ترین چالش این سیاست‌هاست.
دولت با تمرکز بر «زمین‌سازی برای مشارکت مردم»، زمین‌های اجاره بلندمدت ۹۹ ساله در دستور کار دارد تا مالکیت در دست دولت باقی بماند و ساخت‌وساز برای اقشار کم‌درآمد امکان‌پذیر شود. موفقیت اجرای مواد ۴۹ و ۵۰ برنامه هفتم توسعه مستلزم ایجاد شبکه‌ای از شهرهای جدید با زیرساخت مناسب و دسترسی آسان به اشتغال است. در غیر این صورت، طرح زمین رایگان ممکن است مانند وعده‌های قبلی به سرنوشت شکست‌خورده‌ای منجر شود و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند.
ایران در پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با دو واقعیت از بازار مسکن روبه‌روست: شهری که به سرعت رشد کرده و مردمی که از تملک آن دور مانده‌اند. تنها با بازگرداندن زمین از کالای تجملی به حق اجتماعی سکونت، می‌توان امیدوار بود که برنامه واگذاری زمین به موفقیت برسد.
