واکنش قوه قضاییه به انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی

اصغر جهانگیر در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها درباره نقش دستگاه قضایی در فرآیند انحلال بانک آینده توضیح داد و اعلام کرد سه دولت اخیر درگیر اصلاح ناترازی‌های این بانک بوده‌اند. وی با اشاره به نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به شورای هماهنگی اقتصادی، گفت: دو محور اصلی در این پرونده، «حفظ حقوق سپرده‌گذاران» و «برخورد با متخلفان بانکی» است. جهانگیر همچنین تأکید کرد قوه قضاییه علاوه بر پیگیری قضایی، سه نقش کلیدی پیشگیرانه، نظارتی و پیگیرانه را در مسائل اقتصادی از جمله پرونده بانک‌ها دنبال می‌کند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها در خصوص انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی و نقش دستگاه قضایی در انحلال بانک آینده گفت: در خصوص بانک آینده، ریاست قوه قضاییه هم در سفری که به استان ایلام داشت در جمع دانشجویان بیاناتی داشت هم در جلسه روز گذشته در شورای عالی مسئولین قوه قضاییه هم به تفصیل موضوعاتی را در مورد بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌هایی که توسط قوه قضاییه انجام شده را مطرح کرد.

به گزارش میزان، جهانگیر گفت: در خصوص بانک آینده همانطور که ریاست قوه فرمودند نه تنها این بانک، در بانک‌های دیگر هم با ناترازی بالا رو‌به‌رو بودیم، تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه این بوده که بتواند برای اصلاح روند ناترازی این بانک‌ها کمک کند و این موضوع از سال‌های پیش در دستور کار قرار داشته، حداقل در خصوص بانک آینده ما می‌توانیم بگوییم که سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بودند و مسائل آن توسط بخش‌های مختلف مطرح بوده، رصد و نظارت شده است.

وی افزود: نگاه اصلی این بوده که بتوان این روند رو اصلاح کرد ولی تدابیری که در نظر گرفته شده جواب نداده تا مرحله‌ای که منجر به تصویب انحلال این بانک شده، اما آن چیزی که ریاست قوه قضاییه دیروز تاکید کرد، این بود که بلافاصله بعد از تصویب انحلال این بانک در نامه‌ای که در مورخ ۲۰ مهر ماه همین ماه گذشته وی به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشتند در آنجا بند‌های مختلفی را متذکر شدند که یکی از مهمترین آنها بحث کسانی که سپرده گذاری کردند در این بانک تا دچار مشکل نشوند و کسانی که تخلف در این بانک تخلف کردند نباید رها شوند، این دوتا از موضوعات مهمی است که از بند‌های مختلف نامه ایشان که دیروز هم بند‌های آن در جلسه مطرح کردم و منتشر هم شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف است ساختار‌های لازم را برای ارتقای سطح جامعه و امنیت اقتصادی جامعه فراهم کند، اما هر جا ترک فعل و کوتاهی از هر دستگاهی دیده شود، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و اجازه نمیدهد که حقوق مردم خدای نکرده ضایع شود.

وی ادامه داد:، اما آن نکته‌ای که بار‌ها ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند و به بنده هم تاکید کردند که باید تکرار کنم این است که دستگاه‌های دولتی خودشان باید کارشان را انجام دهند تا جایی که ممکن است نهاد‌های نظارتی نخواهند جایگزین نهاد‌های اجرایی شوند. رئیس قوه قضاییه مثال زدن که ما در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم، اما قرار نیست که دستگاه نظارتی، کار جنگلبانی، محیط زیست و به جای سایر کسانی که در این عرصه وظیفه دارند ایفای نقش کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در درجه اول آنها را مکلف می‌کنیم که وظایفشان را بدرستی انجام دهند اگر ترک فعل آنها منجر به عمل مجرمانه شود که با گزارش ضابطین و نهاد‌های نظارتی دستگاه قضایی وارد خواهد شد و به وظیفه خودش عمل خواهد کرد در هر صورت دستگاه قضایی در حقیقت دو نقش یا سه نقش را در رابطه با مسائل مختلف از جمله بانک‌ها دنبال می‌کند، یک نقش نقش پیشگیرانه دارد این در بعضی از محافل دیده شده که بعضی‌ها گفتند که چرا قوه قضاییه به جای ورود به موضوع گفته که ما برای حل مشکل فشار وارد می‌کنیم این سخنان نشان دهنده این است که این افراد اطلاعی از ماموریت‌های متنوع قوه قضاییه ندارند.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه در کنار اقدامات قضایی و پیگیری‌هایی که میتواند انجام دهد به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیرانه هم دارد لذا از منظر پیشگیری به نهاد‌های ذی‌ربط اطلاع رسانی می‌کند و پیگیری لازم را انجام می‌دهد تا خودشان بتوانند سازوکار‌های لازم را برای اصلاح امور خودشان فراهم کنند اگر این اتفاق منجر به نتیجه نشود و نهاد‌های نظارتی گزارش دهند که اصلاح صورت نگرفته و روندی است که از قانون انحراف دارد، اینجا وظیفه بعدی قوه یعنی پیگیری و پرونده تشکیل به میان می‌آید. 

وی تصریح کرد: یک وظیفه دیگر قوه قضاییه، وظیفه نظارتی است که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به نوعی وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و همینطور دادستانی کل کشور پیگیری‌های لازم از منظر نظارتی انجام می‌دهند و به وظیفه نظارتی خودشان عمل می‌کنند هرگاه که ببینند که دستگاهی از قانون عدول کرده و افعالش مجرمانه است حتما با گزارشات مربوطه قوه قضاییه را در جریان کار قرار می‌دهند و اقدامات بعدی در دستور کار قرار میگیرد. پس از این منظر سه نقش را می‌توانیم برای قوه تصور کنیم، یک نقش پیشگیرانه، دو نقش نظارتی و سوم نقش پیگیرانه که تشکیل پرونده قضایی است و در این خصوص هم نقش پیشگیرانه انجام شده به نتیجه نرسیده، نقش نظارتی دنبال می‌شود و الان مرحله دوم است در صورتی که کشف شود که تخلفاتی هم در این رابطه صورت گرفته حتما مرحله سوم تشکیل خواهد شد.