پیش‌بینی جنجالی بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۴
بازار مسکن این روزها در سایه تورم ۴۵ درصدی و قدرت خرید محدود خانوارها، همچنان در رکود عمیق باقی مانده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، خشایار باقرپور، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط اخیر گفت: «در هفته‌های گذشته به دلیل ثبات نرخ ارز و طلا، مقداری از تقاضای سرمایه‌ای به سمت بازار ملک منتقل شده است، اما خریدار مصرفی استطاعت کافی ندارد و تورم مسکن تقریبا دو برابر افزایش دستمزدهاست؛ بنابراین بعید است بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج شود.»
وی توضیح داد که طی هفته‌ی گذشته، قیمت ارز حدود پنج درصد و طلا بین هشت تا نه درصد کاهش یافته که این کاهش نسبی آرامش را در بازارهای طلا و ارز ایجاد کرده و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق داده است. باقرپور افزود: «مسکن در این مدت از بازار دلار و طلا جامانده بود و طبیعی است که برای دوره‌ای سه تا پنج ماهه، رونق نسبی در این بخش ایجاد شود.»
این کارشناس تاکید کرد که پیش‌بینی می‌شود معاملات مسکن تا پایان سال روند افزایشی داشته باشد، اما این رشد بیشتر جنبه سرمایه‌ای خواهد داشت تا مصرفی. به گفته او، «افرادی که در بازار مصرفی فعال هستند، حتی با ثبات نسبی قیمت‌ها هم قدرت خرید ندارند؛ اما می‌توان انتظار داشت سه تا پنج ماه آینده، رونق نسبی در بازار ملک ایجاد شود که ناشی از جاماندگی مسکن نسبت به بازار ارز و طلا است.»
باقرپور با اشاره به قیمت دلاری مسکن در تهران گفت: «در حال حاضر متوسط قیمت دلاری مسکن حدود ۱۰۰۰ دلار است که با میانگین بلندمدت ۱۲۰۰ دلار فاصله دارد، اما بعید است در کوتاه‌مدت این فاصله جبران شود.»
وی با انتقاد از نبود آمار رسمی بازار مسکن طی یک سال اخیر اظهار کرد: «چند روز پیش روز آمار و برنامه‌ریزی بود، اما متاسفانه در بازار مسکن آمار دقیقی وجود ندارد و این باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی کنند. این سانسور آماری به کسادی تولید و در نهایت ضربه به اقتصاد مسکن منجر می‌شود.»
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران همچنین با بیان اینکه ساخت و ساز در رکود کامل قرار دارد، خاطرنشان کرد: «این رکود به دلیل عدم رونق بازار و نقد نشدن محصولات ساختمانی است. خریدار مصرفی استطاعت کافی ندارد و استطاعت به دو عامل میزان درآمد و قیمت محصول بستگی دارد. اکنون درآمد خانوار تغییر محسوسی نسبت به قیمت مسکن نداشته است. تورم ۴۵ درصدی در بخش مسکن در حالی است که دستمزد‌ها تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته‌اند و همین شکاف باعث تعمیق رکود شده است.»
باقرپور تاکید کرد که با توجه به نبود دلایل کاهش هزینه تولید مسکن و افزایش درآمد خانوارها، نمی‌توان انتظار داشت قدرت خرید بازگردد و رکود از بازار مسکن حذف شود.
