جزئیات تازه کالابرگ آبان | چقدر اعتبار به کارت‌ها واریز می‌شود؟
با آغاز اجرای فاز جدید کالابرگ الکترونیکی از آبان‌ماه، مسئولان و نمایندگان مجلس جزئیات تازه‌ای از نحوه تخصیص اعتبار خرید کالاهای اساسی به خانوارها اعلام کردند. این گزارش نشان می‌دهد هدف اصلی، انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده و حذف مسیرهای غیرشفاف پرداخت است تا اثر واقعی حمایت در سفره مردم دیده شود.
نشست اخیر بررسی اجرای کالابرگ الکترونیکی با حضور شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و علیرضا عسگریان، معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، منابع مالی، آثار معیشتی و نحوه اجرا مورد بحث قرار گرفت.
رامین با اشاره به ابهامات موجود گفت:
«هنوز برخی مدیران پیشین این طرح در سمت خود باقی مانده‌اند و گزارشی شفاف از عملکرد طرح به مردم ارائه نشده است. مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت هدفمند یارانه‌ها تأکید دارد.»
وی تأکید کرد که یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسند و از مسیرهای غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود.
نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی
به گفته رامین، تجربه دولت‌های گذشته در توزیع فیزیکی کالا موفق نبوده است و اکنون کالابرگ الکترونیکی همان اعتبار خرید کالا است که در کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب، خرید کالاهای اساسی خود را انجام دهند.
رامین توضیح داد:
«مقصود از واگذاری کالا همان تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است. دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را تثبیت کند تا قدرت خرید مردم با تورم کاهش نیابد.»
اهمیت معیشت و شناسایی دقیق نیازمندان
علیرضا عسگریان با تأکید بر اهمیت معیشت خانوارها اظهار کرد:
«امروز مسئله اصلی کشور معیشت مردم است و باید ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی برای آن تشکیل شود.»
وی افزود: نظام وسع‌سنجی موجود ابزار نسبی است و نمی‌تواند فقر مطلق و نیاز واقعی خانوارها را به‌طور کامل شناسایی کند. به گفته او، زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ فراهم است و بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه به سامانه متصل هستند؛ تراکنش‌ها هر شب تسویه می‌شود و نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست.
جنبه قانونی و منابع مالی
رامین درباره پایه قانونی طرح گفت:
«طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها کالاهای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند و مابه‌التفاوت نرخ جدید با نرخ پایه را دولت پرداخت کند.»
همچنین عسگریان یادآور شد که برای سبد ۱۱ قلم کالاهای اساسی، دولت موظف است اختلاف قیمت را جبران کند تا خانوارها همان کالاها را با نرخ ثابت دریافت کنند.
رامین درباره منابع مالی افزود:
«در بودجه سالانه، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود. تفاوت این است که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی در سفره مردم مشاهده شود.»
