آیا دولت بنزین ۷۵۰۰ تومانی را کلید میزند؟
دولت در تلاش است نسخهای تازه برای مدیریت مصرف حاملهای انرژی ارائه کند: حفظ سهمیههای کنونی همراه با معرفی «نرخ سوم» برای بنزین و تعیین سقف مصرفی برای برق، گاز و بنزین.
دولت و چالش یارانههای انرژی
افزایش بیرویه مصرف بنزین و فشار فزاینده واردات آن، همراه با هزینه سنگین یارانهها، از جمله چالشهای جدی اقتصاد کشور معرفی شده است. بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول که در میزگرد «همشهری» مرور شد، ایران سالانه حدود ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار آن بهصورت یارانه پنهان شامل هزینههای آلودگی و درمان بیماریهای مرتبط برآورد میشود. در همین چارچوب، حدود ۵۲ میلیارد دلار یارانه مستقیم روی فرآوردههای نفتی قرار دارد و دولت به نهادها و بخشهای مختلف از جمله نیروگاهها و پالایشگاهها بدهیهای قابل توجهی دارد.
سقفها، سهمیهها و «نرخ سوم» بنزین
براساس برنامههایی که در دولت مطرح شده، قرار است سهمیههای موجود ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ شود و در کنار آن «نرخ سومی» برای بنزین ایجاد شود که رقم ۷۵۰۰ تومان بهعنوان گزینهای مورد بحث قرار گرفته است؛ هرچند که این رقم قطعی نشده است. همچنین طرحی عمومی برای همه حاملهای انرژی در نظر گرفته شده که براساس آن یک بازه مصرفی مشخص برای برق، گاز و بنزین تعیین میشود و کاربران در صورت عبور از سقف تعیینشده باید مقدار مازاد را به قیمت بازار خریداری کنند. این سازوکار بهعنوان یکی از راهکارهای قیمتی برای کنترل مصرف مطرح شده است.
راهکارهای غیرقیمتی و ساختار خودرو
در کنار پیشنهادات قیمتی، راهکارهای غیرقیمتی نیز مطرح شدهاند؛ از جمله ارتقای تولید و واردات خودروهای کممصرف. میانگین مصرف خودروهای داخلی حدود ۱۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده که در مقایسه با کشوری مانند ترکیه (۸ لیتر) بالاتر است. اشاره شده که موتورهای بسیاری از خودروهای تولید داخل برای دو تا سه دهه بدون تغییر باقی مانده و سرمایهگذاری روی طراحی موتورهای جدید ضروری است. همچنین پیشنهاد شده که امکان واردات خودروهای کممصرف با نرخ مناسب فراهم شود؛ هرچند در مجلس و مجمع تشخیص درباره تعرفهها اختلاف نظر وجود داشته است.
قاچاق سوخت و پیامدهای بینالمللی
یکی از نکات مورد تأکید، توقف قاچاق سوخت است. بهعنوان نمونه، طرحهایی مانند «رزاق» که به مرزنشینان اجازه فروش بنزین و گازوئیل در آن سوی مرزها دادهاند، از جمله اقدامات مورد انتقاد ذکر شدهاند. از یک سو میلیاردها دلار سوخت وارد میشود و از سوی دیگر حجم قابلتوجهی از سوخت از مرزها خارج میشود؛ وضعیتی که بر تراز تجاری و منابع ارزی کشور اثرگذار است.
الپیجی و بازبینی سیاست صادراتی
در سخنان مطرحشده، امکانپذیر شدن استفاده از الپیجی در خودروها نیز بهعنوان یک راهکار پاکتر و کمهزینه مطرح شد؛ نکتهای که در عین حال به تفاوت قیمت صادرات الپیجی و واردات بنزین اشاره دارد. گزارشها حاکی است الپیجی بهقیمت کمتری صادر میشود و در مقابل هر لیتر بنزین با هزینهای بالاتر وارد میشود که این نسبتها به بحث سیاستگذاری درآمدی و مصرفی مربوط میشود.
مکانیزم اجرایی و مسیر قانونی
برنامههایی که در دولت مورد بحث قرار گرفتهاند، برای اجرا نیازمند ارائه در قالب لایحه به مجلس یا تصویب در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عنوان شدهاند؛ بنابراین تبدیل پیشنهاد به سیاست نهایی متوقف به مراحل قانونگذاری و تصمیمگیری ارشد است.