فوری: زمان دقیق واریز معوقات بازنشستگان اعلام شد | این گروه اولویت دارند
بالاخره پس از ماهها انتظار، خبر خوش برای بازنشستگان رسید! سازمان تامین اجتماعی زمان نهایی واریز معوقات فروردین ماه را اعلام کرد. اگرچه این پرداخت دیرهنگام نمیتواند خاطره هشت ماه انتظار را محو کند، اما بالاخره نوید بخش دریافت حقوق معوقه است.
سرانجام پس از گذشت هشت ماه از فروردین ۱۴۰۴، سازمان تامین اجتماعی فرآیند پرداخت معوقات حقوق این ماه را برای بازنشستگان متوسطبگیر با مستمری بیش از ۲۰ میلیون تومان آغاز کرده است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بازنشستگان نزدیک به هشت ماه در انتظار دریافت حقوق قانونی خود بودهاند.
بر اساس اعلام رسمی، این پرداختها با اولویتبندی بر اساس حروف الفبا، از پنجم آبانماه شروع شده و برنامهریزی شده است که تا نیمه آبان ماه به پایان برسد. این واریزی پس از ماهها تأخیر صورت میگیرد و شامل حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر میشود.
با این حال، آنچه این پرداخت را به موضوعی جنجالی تبدیل کرده، کاهش شدید ارزش واقعی این پول در اثر تورم است. در این مدت هشت ماهه، نرخ تورم رسمی و غیررسمی بهطور مداوم افزایش یافته و هزینههای زندگی بهشدت بالا رفته است. بسیاری از بازنشستگان معتقدند که قدرت خرید معوقات دریافتی امروز، تقریباً نصف ارزش واقعی آن در فروردینماه است.
بر اساس دادههای اقتصادی، نرخ تورم سالانه در ماههای اخیر به سطوحی بیسابقه رسیده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی و مسکن، بیشترین فشار را بر بازنشستگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، پرداخت دیرهنگام معوقات عملاً به معنای انتقال بار تورمی به دوش بازنشستگان است.
این تأخیر طولانی نهتنها آثار اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته است. بازنشستگان که سالها در بازار کار فعالیت کردهاند، انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت مالی برخوردار باشند. اما تأخیر در پرداختها، احساس بیاعتمادی نسبت به نهادهای مسئول را افزایش داده و نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.
از منظر اقتصادی، تأخیر در پرداخت معوقات نوعی انتقال ثروت پنهان از بازنشستگان به دولت و سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود. چرا که در شرایط تورمی، ارزش واقعی بدهیها کاهش مییابد. در مقابل، بازنشستگان بهعنوان بازندگان اصلی این روند، با کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی مواجه شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تکرار چنین تأخیرهایی ناشی از مشکلات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و کسری منابع پایدار است. وابستگی شدید صندوقها به بودجه عمومی، عدم تعادل میان ورودی و خروجی منابع، و مدیریت ناکارآمد سرمایهگذاریها و شاید از همه مهمتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از جمله عواملی است که بحران پرداخت مستمریها را تشدید کرده است.