آغاز واریز وام ۵۰ میلیونی سهام عدالت

در هفته‌های اخیر، تبلیغات وسوسه‌انگیزی در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی درباره پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن سهام عدالت، بدون نیاز به ضامن یا سفته، دست به دست می‌شود.

این ادعاهای فریبنده که معمولاً با لینک‌های فیشینگ همراه هستند، هدفی جز جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران ندارند. در واقعیت امر، سهام عدالت تنها در برخی بانک‌ها مانند ملی و تجارت به عنوان وثیقه اعتباری قابل استفاده است و شرایط دریافت آن به مراتب سخت‌تر از آنچه در شایعات مطرح می‌شود، است.

وزارت اقتصاد تأکید دارد که هر طرح وامی باید منحصراً از طریق سامانه‌های رسمی مانند سمات پیگیری شود و هیچ وام مستقیمی بدون فرآیند اعتبارسنجی وجود ندارد.

ریشه این شایعات به طرح‌های قدیمی مانند وام ۱۰ میلیونی سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که با بلوکه کردن سهام اجرا شد. با افزایش ارزش سهام عدالت به بیش از ۱۰ میلیون تومان برای مشمولان کامل، بانک‌ها presently تسهیلات تا ۵۰ درصد ارزش سهام را پیشنهاد می‌دهند، اما با شرط رتبه اعتباری خوب و حداقل یک ضامن یا وثیقه جایگزین.

طرح وام با وثیقه سهام عدالت از سال ۱۴۰۰ توسط بانک‌ها راه‌اندازی شد، اما دریافت آن بدون ضامن تنها برای دارندگان رتبه‌های اعتباری بالا (بالای ۷۰ از ۱۰۰) ممکن است و اغلب با کسر ۲۰ تا ۳۰ درصدی سهام همراه خواهد بود.

طبق گزارش بانک مرکزی، تا مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱٫۸ میلیون نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، اما نرخ بازپرداخت پایین که ناشی از بلوکه شدن سهام است، چالش‌های متعددی ایجاد کرده و منجر به زیان سهامداران در صورت نوسان بازار شده است.

محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: «وام سهام عدالت بدون ضامن، افسانه‌ای است؛ بانک‌ها وثیقه می‌خواهند و رتبه اعتباری کلیدی است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «تبلیغات جعلی برای فیشینگ است و مشمولان باید از سمات استعلام بگیرند.»

وی افزود: «ارزش سهام عدالت در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیون رسیده، پس وام تا ۶ میلیون بدون ضامن ممکن است، اما با سود ۱۸ درصدی.»

شعبانی در پایان تأکید کرد: «وام سهام عدالت بدون ضامن، بیشتر شایعه است تا واقعیت؛ با تمرکز بر طرح‌های رسمی، می‌توان از تسهیلات ایمن بهره برد. مردم باید از لینک‌های مشکوک دوری کنند و برای ثبات مالی، مشاوره بانکی بگیرند.»

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ارزیابی دقیق، این وام‌ها می‌توانند بدهی پنهان ایجاد کنند. علاوه بر این، تبلیغات جعلی اغلب به اپلیکیشن‌های غیررسمی لینک می‌دهند که اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می‌کنند. پلیس فتا در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ مورد کلاهبرداری مرتبط با این موضوع را گزارش کرده است.