فاصله دستمزد و خط فقر به ۴۰ میلیون تومان رسید | هشدار درباره سال سخت ۱۴۰۵
در حالی‌که تنها چند ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و تورم خوراکی‌ها به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است، کارشناسان بازار کار نسبت به آینده دستمزد ۱۴۰۵ هشدار می‌دهند. آنان معتقدند اگر شورای عالی کار از هم‌اکنون برای تعیین حقوق سال آینده وارد عمل نشود، کارگران در سال پیش‌رو با فشار شدید معیشتی روبه‌رو خواهند شد.
همزمان با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴ و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، بحث تعیین دستمزد سال آینده به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که تورم مواد خوراکی به ۱۰۰ درصد رسیده، بررسی فوری و جدی دستمزد سال ۱۴۰۵ باید در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در یک سال منتهی به مهرماه امسال، قیمت نان، غلات، میوه‌ها و خشکبار دو برابر شده و تورم سبزیجات نیز از مرز ۷۷ درصد عبور کرده است. شاخص کل تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد و تورم ماهانه به ۵ درصد رسیده؛ اما در همین مدت، تورم ماهانه خوراکی‌ها ۶.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه آنها ۶۴.۳ درصد اعلام شده است.
در چنین شرایطی، تحلیلگران بازار کار معتقدند مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۵ دشوار و پرچالش خواهد بود و از دولت و شورای عالی کار خواسته‌اند روند بررسی‌ها را هرچه سریع‌تر آغاز کنند.
سال سختی در پیش است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه وزارت کار هنوز هیچ برنامه مشخصی برای تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۵ ندارد، گفت:
«متاسفانه هم وزارت کار و هم نهادهای مرتبط هنوز آمادگی لازم برای آغاز جلسات بررسی دستمزد را ندارند. دبیرخانه شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر فعال شود تا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان بتوانند گفت‌وگوهای جدی را آغاز کنند.»
او تاکید کرد:
«سال آینده بدون تردید یکی از سخت‌ترین سال‌ها در تعیین حقوق خواهد بود. دولت باید به دور از ملاحظات سیاسی و مالی، با کارگران و کارفرمایان به تفاهمی منطقی برسد، چراکه شرایط امسال نسبت به سال گذشته به مراتب پیچیده‌تر است.»
آیا افزایش حقوق با تورم ممکن است؟
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، حاج‌اسماعیلی گفت:
«این سوال بسیار مهمی است و من فکر نمی‌کنم چنین امکانی برای سال آینده وجود داشته باشد. تورم به‌طور قطع بالاتر خواهد رفت و با توجه به ابهامات سیاسی و اقتصادی، روند افزایشی آن ادامه خواهد داشت.»
او توضیح داد که فضای اقتصادی کشور هنوز ملتهب است و تحریم‌ها و شرایط داخلی اجازه نمی‌دهند رشد تورم مهار شود.
«باید راهکارهای مکملی در کنار افزایش دستمزد طراحی شود. این امر مستلزم تشکیل جلسات کارشناسی و تفاهم میان نهادهای تصمیم‌گیر است تا راه‌حل‌هایی عملی برای حمایت از معیشت کارگران پیدا شود.»
خط فقر واقعی چقدر است؟
در بخش دیگری از گفت‌وگو، این کارشناس در پاسخ به سوالی درباره نزدیکی دستمزد به خط فقر، گفت:
«خط فقر نسبی در حال حاضر بالای ۵۵ میلیون تومان است.»
او افزود:
«رقمی که دولت برای خط فقر مطلق اعلام کرده، ارتباطی با دستمزد ندارد. خط فقر نسبی شاخص اصلی برای تعیین دستمزد است، اما متاسفانه در کشور هیچ‌گاه تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.»
به گفته حاج‌اسماعیلی، با وجود رشد بی‌وقفه قیمت کالاها و تورم حدود ۵۰ درصدی، متوسط حقوق فعلی کارگران، کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان است؛ رقمی که فاصله‌ای بزرگ با خط فقر دارد.
«اگر دولت همچنان در اعلام واقعی رقم خط فقر شفاف‌سازی نکند، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری در پیش خواهیم داشت.»
آیا کارفرمایان از پس دستمزد جدید برمی‌آیند؟
در ادامه این گفت‌وگو، حاج‌اسماعیلی به چالش کارفرمایان اشاره کرد و گفت:
«واقعاً این نگرانی وجود دارد که با افزایش حقوق، کارفرمایان توان پرداخت آن را نداشته باشند. در حال حاضر، بیش از نیمی از بازار کار کشور غیررسمی شده و مشاغل دلالی و واسطه‌گری از بخش تولید پیشی گرفته‌اند.»
او افزود:
«صندوق تأمین اجتماعی با کسری ماهانه بیش از ۳۵ همت مواجه است. اگر حقوق‌ها افزایش یابد و اصلاحی در هزینه‌ها و درآمدهای این صندوق انجام نشود، بحران در سال آینده شدیدتر خواهد شد.»
این کارشناس در پایان هشدار داد که تعیین دستمزد سال آینده یک موضوع استراتژیک است و دولت باید با مشارکت کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارمندی و بازنشستگی، برنامه‌ای منسجم و واقع‌بینانه تدوین کند تا فشار معیشتی مردم کاهش یابد.
