حقوق این بازنشستگان ۲ برابر افزایش یافت؟ | رقم حقوق جدید بازنشستگان اعلام شد

ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل اسبق این سازمان گفت: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند.

کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای متناسب‌سازی باید منطبق با محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: پیوست عدالت در اینجا خود را نشان می‌دهد. درماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می‌شود، به دلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایش های سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی که ضریب مستمری بازنشستگان همانطوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰ درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.

حقوق بازنشستگان

روز گذشته تا پایان شب، یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی شهریورماه برای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری واریز شد. این بازنشستگان برای تیر و مرداد نیز هر ماه یک میلیون تومان بابت علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت کردند.

مبالغ یک میلیون تومان علی‌الحساب است و رقم قطعی بعد از محاسبات دقیق هم‌ترازی و صدور احکام حقوقی جدید تعیین می‌شود.در عین حال، هنوز این مبلغ برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است؛ کارگران بازنشسته به جز سه میلیون تومانِ پیش از انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زمان مبلغی برای علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت نکردند؛ این بازنشستگان می‌گویند نباید در پرداخت‌ها تبعیض حاکم باشد.

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات و انتظارات بازنشستگان و تشکل‌های مرتبط با این قشر نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بوده که در سال های اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.

حیدری با بیان اینکه این انتظار جامعه بازنشستگی هر بار با اصطلاحات مختلفی از جمله یکسان‌سازی، همسان‌سازی و یا هم ترازی مطرح شده است، افزود: به تازگی نیز شاهد آن هستیم که از عبارت «متناسب سازی» استفاده می شود که همه این عبارات یک مفهوم و بیان یک مطالبه یعنی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان باید بین «مساوات و عدالت» تفاوت قائل شد، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری رعایت شود؛ در مقابل برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق‎ بیمه انجام پذیرد.

حیدری ادامه داد: به تازگی نیز یک مطالبه جدید در حوزه حقوق بازنشستگان مطرح شده و آن اینکه حقوق بازنشستگی باید با حقوق شاغل فعلی در پست مشابه، برابر باشد که البته باید یادآور شد که این موضوع با قواعد نرخ جایگزینی در صندوق های بیمه مغایر است.

وی در ادامه به عوامل موثر بر تعیین حقوق بازنشستگی افراد اشاره کرد و گفت: سطح بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بویژه نوع نگاه دولت ها از مولفه های تاثیرگذار بر این موضوع به شمار می روند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:‌ یکی از عوامل موثر بر پرداخت حقوق بازنشستگان که البته مهمترین عامل نیز هست، وجود زیرساخت‌های ملی لازم برای تامین و تضمین حداقل زندگی است یعنی خط فقر مطلق یا نسبی برای اقشار و گروههای هدف ترسیم شود زیرا در غیر این صورت، از سازمان ها و صندوق های بیمه گر توقع تضمین و تامین حداقل زندگی بوجود می آید.