افزایش حقوق بازنشستگان در راه است!/ جزئیات شوکآور طرح همسانسازی ۱۴۰۵
رئیسجمهور از اجرای دوباره طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و قول داد تا با این افزایش، از مشکلات «گنجینههای ناب» کشور کاسته شود. اما آیا دولت این بار به وعده خود عمل خواهد کرد؟ این گزارش را از دست ندهید!
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در پاسخ به این پرسش حیاتی که «دولت چه برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان دارد؟» خبری را اعلام کرد که مستقیم به کیف پول میلیونها بازنشسته مربوط میشود.
رئیسجمهور اعلام کرد:
«طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدد برگزار میشود.»
وی در ادامه با تأکید بر این که این طرح باعث افزایش حقوق بازنشستگان خواهد شد، افزود:
«با اجرای طرح همسانسازی، حقوق بازنشستگان افزایش مییابد.»
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تکریم و ارج نهادن به جایگاه ارزشمند بازنشستگان تأکید کرد و گفت:
«حفظ شأن و کرامت و منزلت بازنشستگان سراسر کشور اولویت و مأموریت اصلی ما بهعنوان خدمتگزاران مردم در دولت است.»
رئیسجمهور این نکته را نیز تصریح کرد که «دولت در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان از مشکلات این قشر عزیز و گنجینههای ناب بکاهد.»
پشت پرده یک قانون: شرطی که ممکن است همه چیز را به تعویق بیندازد!
با این حال، نگاهی به جزئیات قانونی، سویهای انتقادی به این خبر میدهد. پیش از این در ابلاغ قانون «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» آمده است که دولت در مصوبه خود، اجرای این قانون را مشروط بر ایجاد نشدن بدهی عنوان کرده بود. این شرط به چه معناست؟ در حقیقت، اگر دولت منابع مالی لازم را در اختیار دارد، باید پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان را در سال جاری انجام دهد و اگر ندارد، پرداخت آن را به سال بعد موکول کند.
اما این شرطگذاری دولت، با نظر هیئت تطبیق مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی در تضاد است و مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه ارزیابی شده است.
حقوق بازنشستگان چقدر افزایش مییابد؟ برنامه قانون چیست؟
بر اساس متن قانون برنامه هفتم توسعه، یک نقشه راه مشخص برای افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شده است:
-
در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید به میزان ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان افزایش یابد.
-
به همین ترتیب در سال ۱۴۰۵ نیز باید ۴۰ درصد دیگر به حقوق آنان افزوده شود.
-
در نهایت در سال ۱۴۰۶، ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.
این برنامهریزی به این معناست که در نهایت و در سال سوم اجرای برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل همترازشان برسد.
در پایان این گزارش تأکید شده است که نباید سلایق کاری دولت در اجرای این قانون دخیل باشد و موجب توسعه شمول بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه شود، چرا که این مسئله مجوز قانونی ندارد.