یک پیشبینی مهم در مورد قیمت دلار
با حذف ارز نیمایی و تمرکز سیاستگذار بر نرخ توافقی، بازار ارز در سال ۱۴۰۴ وارد فاز تازهای از نوسان شد.
در سال ۱۴۰۴، با کنار گذاشتن ارز نیمایی و تمرکز بانک مرکزی بر نرخ توافقی، ساختار سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شد. هرچند این تصمیم در راستای افزایش شفافیت و کاهش رانت ارزی اتخاذ شده، اما آمارها نشان میدهد که کاهش ۱۸ درصدی در تأمین ارز و افت ۲۳ درصدی در حوزه بازرگانی و تجاری، فشار قابلتوجهی بر نرخ دلار در بازار آزاد وارد کرده است.
با وجود اعلام افزایش فروش نفت ایران، تأثیر آن در بخش تأمین ارز هنوز نمایان نشده و بازار همچنان با محدودیت عرضه مواجه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه آبان همان سال، بانک مرکزی در مجموع ۴۳ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار ارز برای واردات سه گروه اصلی کالا شامل: کالاهای اساسی و دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، و نیازهای خدماتی تخصیص داده است.
از این رقم، سهم بخش کالاهای تجاری و بازرگانی ۳۳ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار بوده که از این میزان، ۲۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار با نرخ ارز نیمایی و ۹ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار با نرخ توافقی تأمین شده است. این ترکیب نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ هنوز نظام دونرخی ارز در جریان بوده و تمرکز بانک مرکزی بر کنترل نرخ از طریق سامانه نیمایی ادامه داشته است.
در مجموع، میزان کل تأمین ارز در سال ۱۴۰۳ به ۶۵ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار رسید که بیشترین سهم آن متعلق به کالاهای تجاری و بازرگانی بوده و پس از آن کالاهای اساسی و دارو با ۱۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار و نیازهای خدماتی با یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار داشتند.
با آغاز سال ۱۴۰۴، رویکرد ارزی دولت تغییر محسوسی کرد. حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بر نرخ توافقی باعث شد که در بازه مشابه تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴، میزان کل تأمین ارز به ۳۵ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار کاهش یابد؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افتی حدود ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
در میان گروههای مختلف، بخش کالاهای تجاری و بازرگانی با کاهش ۲۳ درصدی بیشترین افت را تجربه کرده است. با این حال، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو با ۹ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و نیازهای خدماتی با ۹۵۴ میلیون دلار تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نداشته است.
میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود؛ یعنی بازار آزاد دلار در این مدت رشد ۵۱ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس برآوردها، در صورت ادامه روند فعلی، میانگین نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۴ میتواند به حدود ۱۰۵ هزار تومان برسد. کارشناسان این افزایش را تا حد زیادی ناشی از تغییر سیاست ارزی و حذف ارز نیمایی میدانند؛ تصمیمی که اگرچه به همگرایی نرخهای رسمی و آزاد منجر شده، اما از سوی دیگر باعث کاهش عرضه ارز ارزان و رشد فشار تقاضا در بازار توافقی شده است.
به طور کلی، سیاست بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ را میتوان گامی در جهت گذار از نظام چندنرخی به نظام تکنرخی توافقی دانست. این تحول از منظر شفافیت اقتصادی اقدامی مثبت ارزیابی میشود، با این حال در کوتاهمدت باعث افزایش فشار قیمتی بر بازار آزاد شده است.
برای جلوگیری از تشدید نوسانات، تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی باید همزمان با این اصلاح ساختاری، با ابزارهای مکملی مانند تقویت عرضه ارز صادراتی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت انتظارات تورمی، شرایط را برای ثبات بازار مهیا کند تا اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست ارزی جدید تقویت شود.