مرحله پنجم کالابرگ بالاخره به هفت دهک رسید | جزئیات مبالغ
مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک پس از هفتهها انتظار به مرحله اجرا رسید. سخنگوی دولت از تأمین منابع مالی لازم و آغاز تخصیص آن به هفت دهک خبر داد.
سخنگوی دولت اعلام کرد که منابع مالی مربوط به مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تأمین شده و از این پس کالابرگ به هفت دهک جامعه اختصاص مییابد. به گفته او، میزان اعتبار در سه دهک اول، دوم و سوم برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و در چهار دهک بعدی برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
فاطمه مهاجرانی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی ایران در حوزه محیط زیست اظهار کرد: «شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امسال نیز همانند سالهای گذشته در نشست جهانی کنوانسیون تغییر اقلیم در کشور برزیل حضور یافت تا ضمن دفاع از مواضع بهحق جمهوری اسلامی ایران، اقدامات صورتگرفته در این زمینه را تشریح کند.» او افزود که حضور فعال ایران در چنین مجامعی، نقش مهمی در تقویت دیپلماسی عمومی محیط زیستی کشور دارد.
در ادامه، سخنگوی دولت یادآور شد که یکی از چهار محور اساسی برنامه رئیسجمهوری برای تحقق عدالت، بهبود معیشت مردم است. وی توضیح داد: «سالهاست کشور با تورم دورقمی مواجه است؛ اما با توجه به افزایش نرخ تورم در ماههای مهر و آبان، دولت تصمیم گرفت منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک را تأمین و آن را به هفت دهک تخصیص دهد.» او تأکید کرد که اجرای دقیق این طرح میتواند به ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی کمک کند.
مهاجرانی همچنین از راهاندازی سامانه رصد بیکاری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: «حفظ اشتغال پایدار در بنگاههای خرد، کوچک و متوسط یکی از اهداف جدی دولت است. این سامانه با هدف جمعآوری دادههای دقیق درباره آمار بیکاری و دلایل آن طراحی شده تا تصمیمگیریها در این حوزه بر پایه داده و تحلیل واقعی صورت گیرد.»
او افزود: «برای حمایت از اشتغال پایدار، هدایت تسهیلات بانکی به سوی بنگاههای مولد در دستور کار قرار گرفته است. در مواردی که برخی کارفرمایان از قوانین تخطی میکنند، دادههای این سامانه میتواند ابزار نظارتی موثری باشد.» به گفته وی، از سال گذشته گزارشهایی درباره قطع بیمه یا اخراج ناگهانی برخی کارگران منتشر شده بود و اکنون با پیشبینی سازوکار جدید، تلاش میشود بیمه افراد قطع نشود و ارتباط میان شاغلان و کارفرمایان حفظ شود.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی مسکن گفت: «در این نشست، موضوع مسکنهای اجارهای و تسهیلات ودیعه مسکن مورد بررسی قرار گرفت. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، نرخ رشد اجارهبها نسبت به تورم سالانه کشور پایینتر بوده که نتیجه همکاری و همراهی مردم با یکدیگر است.» او تصریح کرد که پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران ادامه دارد و میزان آن با توجه به شرایط کلانشهرها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی بهصورت تفکیکشده پرداخت خواهد شد.
به گفته مهاجرانی، در راستای اجرای قانون مسکن، تسهیلات متنوعی به طرحهای اراضی ۹۹ ساله، خودمالکهای شهری و روستایی، بافتهای فرسوده و پروژههای مشارکتی تخصیص یافته است. او توضیح داد: «طرح اراضی ۹۹ ساله بیشترین میزان بهرهمندی از تسهیلات را داشته و برای تداوم این سیاست، تفاهمنامهای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی امضا شده است.»
بر اساس این تفاهمنامه، وزارت راه تأمین زمین را برعهده دارد و کارفرمایان مسئول اجرای عملیات ساخت خواهند بود. در همین چارچوب، ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی در شش استان کشور در دستور کار قرار گرفته و اخیراً نیز قرارداد ساخت ۸۱۰ واحد مسکن کارگری در شهرستان زرندیه استان مرکزی به امضا رسیده است.
به گفته او، در استان خوزستان نیز از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی تعهدشده، زمینها آمادهسازی شده و عملیات ساخت آغاز شده است. دولت تأکید دارد این پروژهها میتواند بخشی از نیاز مسکن اقشار کارگری را تأمین و به تثبیت اشتغال در بخش ساختوساز کمک کند.