خبر بد درباره برنج رسماً اعلام شد + جزئیات

با رسمی‌شدن خبر افزایش بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان برنج، شرایط واردات این محصول استراتژیک وارد مرحله تازه‌ای از بحران شده است. تأخیر ۱۲ماهه در پرداخت ارز، طبق اعلام فعالان این بخش، نه‌تنها روند واردات را مختل کرده بلکه فضای مبادلات خارجی تجار ایرانی را نیز تحت فشار جدی قرار داده و بازار داخلی را از ثبات دور کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به «۹ صبح»، گروهی از واردکنندگان برنج با حضور در وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بلاتکلیفی پرداخت ارز تخصیصی اعتراض کرده‌اند. این فعالان اقتصادی تأکید داشته‌اند که از اسفند سال گذشته تاکنون، با وجود عرضه‌ برنج وارداتی در بازار و تحویل بخش دیگری از محموله‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران، هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشده‌اند؛ موضوعی که توان آن‌ها برای تسویه‌ حساب با طرف‌های خارجی را به شدت محدود کرده و به گفته آن‌ها «اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است».

در ادامه همین وضعیت، واردکنندگان از مشکلات متعدد ماه‌های اخیر در فرآیند تخصیص ارز گفته‌اند؛ مشکلاتی که نتیجه آن کاهش سرعت واردات و فشار مضاعف بر تنظیم بازار بوده است. این اختلال‌ها درحالی رخ می‌دهد که طبق آمار رسمی، نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ تا ۳.۲ میلیون تن برآورد شده و وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده است که تولید داخلی امسال حداکثر ۱.۸ میلیون تن را تأمین ‌کند. بنابراین بخش بزرگی از نیاز کشور همچنان باید از مسیر واردات جبران شود.

در بخش دیگری از گزارش، به مقایسه روند افزایش قیمت برنج با رشد حداقل دستمزد طی دهه گذشته پرداخته شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که در حالی که دستمزدها حدود ۱۲ برابر شده، قیمت برنج جهشی ۴۰ برابری داشته است؛ اختلافی چشمگیر که سهم این محصول اساسی را از سفره بسیاری از خانوارها کاهش داده و برخی را مجبور به حذف یا جایگزینی آن کرده است.

گزارش‌های میدانی از شمال کشور نیز نشان می‌دهد تنش در بازار برنج، که معمولاً از این مناطق به سراسر کشور منتقل می‌شود، در حال افزایش است و فعالان بازار نسبت به آینده تامین و قیمت این محصول، چشم‌انداز روشنی ارائه نمی‌کنند.

این مجموعه تحولات، زنگ خطری جدی برای بازار یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی خانوارهای ایرانی به‌شمار می‌رود؛ بازاری که امروز بیش از همیشه به تصمیمات فوری و مؤثر نیاز دارد.