خبر خوش برای کارکنان دولت؛ مستمری بازنشستگی ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر می‌شود
با تصمیم تازه هیأت دولت، بخشی از مزایای محبوب کارمندان—including رفاهیات و اضافه‌کار—از این پس در محاسبه مستمری بازنشستگی لحاظ خواهد شد؛ تصمیمی که وزیر کار آن را گامی مهم برای جلوگیری از سقوط درآمد کارکنان پس از بازنشستگی می‌داند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هیأت دولت با لایحه‌ای موافقت کرده که براساس آن بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد. احمد میدری با اشاره به این مصوبه گفت این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش محسوس حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.
وزیر کار تأکید کرد که تصویب این لایحه در هیأت دولت، گامی جدی در جهت اصلاح نظام پرداخت و ایجاد عدالت در فرآیند بازنشستگی محسوب می‌شود. او توضیح داد که از این پس برخی اقلامی که پیش‌تر در دایره محاسبات بازنشستگی قرار نمی‌گرفتند—از جمله اضافه‌کار و بخشی از مزایای رفاهی—در تعیین مزایای بازنشستگی وارد خواهند شد.
میدری همچنین اعلام کرد که فوق‌العاده مناطق محروم، بد آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیر موظف معلمان و نوبت‌کاری نیز در لیست اقلام مشمول کسور بازنشستگی قرار می‌گیرد. او درباره این لایحه توضیح داد که اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی صورت گرفته و هدف آن رفع تبعیض، ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد، وحدت رویه در صندوق‌های بازنشستگی و برقراری عدالت در قواعد بیمه‌ای است.
وزیر رفاه ادامه داد که این تحول ساختاری موجب خواهد شد در سال‌های آینده حقوق بازنشستگان دولتی دچار کاهش شدید نشود و در نتیجه میزان شفافیت و پایداری نظام پرداخت در بخش عمومی ارتقا یابد. او افزود: اجرای این مصوبه شرایطی فراهم می‌کند که مزایای بازنشستگی با سطح واقعی پرداخت‌های دوران اشتغال کارکنان هماهنگ‌تر شود. میدری اعلام کرد: «با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»
او در ادامه توضیح داد که از دیگر پیامدهای مثبت این لایحه، تقویت توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نگرانی‌های دولت درباره مسئله ناترازی در این صندوق‌ها خواهد بود. به گفته وی، این لایحه با پیشنهاد کارشناسی‌شده سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و هیأت دولت نیز با آن موافقت کرده است. اکنون این مصوبه باید مسیر قانونی را طی کرده و برای اجرا به تصویب نهایی برسد.
میدری تأکید کرد که این تصمیم پیام اجتماعی مهمی برای جامعه کارمندان به همراه دارد و نشان می‌دهد دولت برای حفظ کرامت و امنیت معیشتی نیروی انسانی خود اهمیت ویژه قائل است. او افزود که اطمینان نسبت به آینده بازنشستگی، نقش قابل توجهی در افزایش اعتماد کارکنان به ساختار اداری کشور خواهد داشت.
وی یادآور شد که این طرح از سال ۹۲ در حالت تعلیق باقی مانده بود و اکنون پس از سال‌ها، بار دیگر در مسیر اجرا قرار گرفته است. وزیر رفاه با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های زیادی برای دولت به همراه داشته اما نتوانسته رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند، اعلام کرد لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا روند قانونی خود را طی کند.
او در پایان خاطرنشان کرد که اجرای این لایحه موجب هماهنگی بیشتر میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار خواهد شد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. به گفته میدری، این اقدام می‌تواند پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین کند.
