شیر یارانه‌ای چگونه تبدیل به کالای لوکس شد؟
بازار لبنیات دوباره به لرزه افتاده است؛ انجمن صنایع لبنی رسماً اعلام کرده که برای افزایش قیمت‌ها نیازی به متولی نمی‌بیند. این موضع‌گیری کم‌سابقه در حالی است که قیمت شیر و پنیر طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر چندین بار بالا رفته و خلأ نظارت دولتی، مصرف‌کنندگان را در برابر موج‌های پی‌درپی گرانی بی‌دفاع گذاشته است.
بازار لبنیات روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد و حرکت تازه صنایع لبنی، نشانه‌ای روشن از آشفتگی عمیق در این حوزه است. انجمن صنایع لبنی در اقدامی که به‌ندرت دیده شده، اعلام کرده است که «گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم». چنین اظهاری در شرایطی مطرح شده که نرخ شیر و محصولات لبنی طی مدت کوتاهی، بارها بالا رفته و فشار مستقیم آن بر سبد غذایی خانوارها احساس می‌شود. این وضعیت حاکی از آن است که نقش دولت در مدیریت بازار عملاً کمرنگ شده و نظارت مؤثری بر قیمت‌گذاری وجود ندارد.
طبق مقررات، دولت موظف است پس از افزایش نرخ شیر خام، بلافاصله قیمت چهار قلم کالای اساسی لبنی را تعیین و اعلام کند. با این حال، شش ماه از آخرین افزایش قیمت شیر خام گذشته اما هنوز قیمت‌نامه جدید منتشر نشده و این تأخیر، خلأ بزرگی در نظارت ایجاد کرده است. همین فاصله، فضای لازم را برای صنایع فراهم کرده تا به گفته مردم، نه یک‌بار بلکه تا سه نوبت در دو ماه اخیر نرخ محصولات خود را بالا ببرند و بازار را در شرایطی ناپایدار قرار دهند.
ابعاد بحران
نشانه‌های این اختلال را می‌توان در چند عدد و واقعیت قابل‌توجه مشاهده کرد:
-
تنها یک نوع پنیر، در بازه ۵ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴، حدود ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
-
در دو ماه گذشته، برخی اقلام تا سه بار تجربه گرانی داشته‌اند.
-
دولت شش ماه است قیمت‌های جدید چهار کالای پرمصرف لبنی را اعلام نکرده است.
-
صنایع لبنی به صراحت گفته‌اند: «در قیمت گذاری لبنیات نباید قیمت گذاری صورت گیرد… نیاز به متولی ندارد.»
-
با وجود استفاده از شیر یارانه‌ای، محصولات با نرخ آزاد و حتی صادراتی عرضه می‌شوند؛ رفتاری که کاملاً متناقض با دریافت یارانه است.
ریشه این آشفتگی را می‌توان در سه ضلع یک «مثلث ناکارآمد» دنبال کرد.
۱. استدلال صنایع لبنی
به باور فعالان این صنعت، تورمی نزدیک به ۴۰ درصد و مقایسه هزینه‌های تولید با بازارهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ، دلیل اصلی افزایش قیمت‌هاست. آن‌ها تأکید می‌کنند که بازار لبنیات، رقابتی است و نباید تابع قیمت‌گذاری دستوری باشد.
۲. پاسکاری میان دستگاه‌ها
هر بخش مسئولیت را به دیگری منتقل می‌کند. سازمان حمایت توپ نظارت را به وزارت جهاد کشاورزی پاس می‌دهد و این وزارتخانه نیز با استدلال عجیب «زمان‌بر بودن تشخیص ذائقه مردم» از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند. نتیجه این هماهنگ نبودن، فضایی است که امکان افزایش‌های مستمر و بدون کنترل را برای صنایع فراهم کرده است.
۳. پارادوکس یارانه
بخش مهمی از صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند و طبق قانون موظف به رعایت قیمت‌های مصوب هستند. با این حال، هم افزایش آزادانه قیمت‌ها را تجربه می‌کنیم و هم صادرات محصولاتی که ارز آن به کشور بازنمی‌گردد؛ نشانه‌ای از یک ضعف ساختاری در زنجیره تأمین و نظارت.
خانوارها چه کنند؟
پیامدهای این ناهماهنگی برای گروه‌های مختلف به‌وضوح قابل مشاهده است.
خانوارها ناچار به کاهش چشمگیر مصرف لبنیات شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به نقش این محصولات در تأمین کلسیم و پروتئین، تهدیدی برای سلامت عمومی و به‌ویژه کودکان و سالمندان است.
از سوی دیگر، برای دولت این وضعیت معادل تضعیف اقتدار نهادهای نظارتی و ایجاد حس بی‌اعتمادی عمومی است. وقتی یک انجمن صنفی به سادگی قانون را نادیده می‌گیرد، پیام منفی آن به کل اقتصاد منتقل می‌شود.
برای خود صنایع نیز اگرچه سود کوتاه‌مدت به همراه دارد، اما آینده‌ای ناپایدار رقم می‌زند. کاهش سرانه مصرف، احتمال ورود دستگاه قضایی و بی‌ثباتی در بازار، در بلندمدت تهدیدی جدی برای این صنعت است.
دو مسیر پیش روی بازار لبنیات
۱. ادامه وضع فعلی
در این سناریو، دولت همچنان به ارائه اخطارهای بی‌اثر بسنده می‌کند و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها شکل نمی‌گیرد. صنایع روند افزایشی خود را ادامه می‌دهند و نارضایتی مردم بیشتر خواهد شد.
۲. ورود قاطعانه نهادهای ناظر
در حالت دوم، قوه قضاییه وارد عمل شده و برخورد با شرکت‌های متخلف آغاز می‌شود. قیمت‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد و دولت مجبور می‌شود تکلیف قیمت‌گذاری و نحوه تخصیص یارانه را روشن کند.
جمع‌بندی
بحران امروز لبنیات، تنها یک نمونه از یک مشکل گسترده‌تر در اقتصاد ایران است: ضعف در نظارت، اجرای ناقص قوانین و تناقض‌های جدی در سیستم یارانه‌ها. اکنون پرسش اصلی این است که دولت باید مسیر کنترل قاطعانه قیمت‌ها را انتخاب کند یا اجازه دهد بازار تعیین‌کننده باشد.
