افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

بر اساس ضوابط مالی مربوط به تدوین لایحه بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴، با رشد ۲۰ درصدی لحاظ کنند.

دکتر حمیدرضا حسنانی در این باره توضیح داده است: «طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام می‌شود.»

رویکرد دولت در تعیین افزایش حقوق سال آینده، مشابه سنوات گذشته است و معمولاً ضریب نهایی در مراحل پایانی تدوین لایحه مشخص می‌شود. این رقم می‌تواند با توجه به وضعیت منابع و مصارف عمومی کشور تغییر کند.

کارشناسان اقتصادی یادآور شده‌اند که این ضریب افزایش در حالی در نظر گرفته شده که تورم پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد برآورد می‌شود، موضوعی که فشار مالی قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد خواهد کرد.