فاجعه جمعیتی و بمب ساعتی صندوق‌های بازنشستگی ایران

بزرگترین بحران اقتصادی کشور در سکوت کامل پیش می‌رود

در حالی که توجه عمومی بر رکود اقتصادی و نوسانات تورمی متمرکز است، یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور در حال شکل‌گیری است؛ چالشی که در صورت انفجار، فراتر از توان مدیریت دولت و جبران نسل جوان خواهد بود. داده‌های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که نرخ باروری تا سال ۲۰۲۵ به $1.6$ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته و این سازمان پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲۷ درصد از جمعیت کشور سالمند خواهند بود. این داده‌ها به وضوح بر خطر پیری جمعیت و تشدید فشار بر صندوق‌های بازنشستگی دلالت دارند.

تغییرات جمعیتی؛ از زاد و ولد تا چالش میان‌نسلی

کشور ایران به سرعت در حال نزدیک شدن به مرحله‌ای است که افزایش جمعیت سالمندان، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را به شکل بنیادین به چالش می‌کشد. روند کاهشی نرخ باروری به طرز چشمگیری تشدید شده است؛ نرخی که در سال ۱۹۸۰ حدود $6.5$ فرزند به ازای هر زن بود، اکنون به $1.6$ فرزند رسیده است. این دگرگونی جمعیتی نه تنها ترکیب نیروی کار، بلکه ساختارهای بیمه و تأمین اجتماعی و زندگی روزمره خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

سند ملی سالمندی ایران هشدار می‌دهد: «اگر سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی به موقع اجرا نشود، بحران پیری جمعیت بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی تحمیل خواهد کرد و چالشی فراتر از توان نهادهای دولتی و امکانات فعلی کشور ایجاد خواهد کرد.»

این بحران تنها یک مشکل آماری نیست، بلکه یک چالش میان‌نسلی است که همزمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند. تعلل در اجرای سیاست‌های اصلاحی، باعث می‌شود فشار بر نسل‌های جوان و سالمندان افزایش یابد و ساعت بمب پیری جمعیت، هر لحظه به زمان انفجار نزدیک‌تر شود.

پیامدهای گسترده پیری جمعیت: ورشکستگی صندوق‌ها و فشار بر مستمری‌بگیران

پیری جمعیت پیامدهای عمیق و چندوجهی دارد که نظام‌های رفاهی، اقتصادی و حمایتی را در بر می‌گیرد. کاهش سهم جمعیت جوان به نسبت کل جمعیت، منجر به افت عرضه نیروی کار و در نتیجه کاهش بهره‌وری و فشار بر رشد اقتصادی می‌شود.

در این شرایط، صندوق‌های بازنشستگی که منابع خود را از حق بیمه نیروی کار جوان تأمین می‌کنند، با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند. افزایش تعداد سالمندان در کنار کاهش بیمه‌پردازان، به شدت پایداری مالی این صندوق‌ها را تهدید می‌کند. در صورت تداوم روند کنونی، این احتمال وجود دارد که بسیاری از بازنشستگان با تأخیر در دریافت مستمری یا کاهش سطح حمایت‌های مالی روبه‌رو شوند.

طبق داده‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور به حدود ۱۶ درصد رسیده است. این مسئله به همراه روند جدی کاهشی فرزندآوری، سرعت تایمر بمب ساعتی پیری جمعیت را افزایش می‌دهد. بنابراین، نگرانی‌ها تنها به وضعیت ۲۰ سال آینده محدود نمی‌شود و شرایط فعلی صندوق‌ها نیز مطلوب نیست.

کاهش نیروی کار فعال و افزایش تقاضای سالمندان برای خدمات تخصصی، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود. همچنین، تقاضای فزاینده برای دارو و خدمات پزشکی، فشار مالی بیشتری بر دولت و نظام بیمه تحمیل می‌کند. بدون اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی جامع، رفاه سالمندان، ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی به طور همزمان تهدید خواهند شد. یونان نمونه بارز کشوری است که با تأخیر در اصلاحات بازنشستگی و جمعیتی، تاوان آن را با بدهی‌های سنگین و اصلاحات ناگهانی اقتصادی پرداخت.

راهکارهای مقابله با بحران جمعیتی و اصلاح نظام بازنشستگی

برای مهار این بحران، اجرای همزمان و هماهنگ راهکارهای متنوع ضروری است.

اصلاح بازار کار و جمعیت:

• افزایش مشارکت زنان در بازار کار: با توجه به آمار پایین مشارکت زنان در اقتصاد ایران (طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود $13.4$ درصد)، افزایش مشارکت این گروه می‌تواند به جبران کاهش نیروی کار فعال کمک کند.

• جذب مهاجران جوان و متخصص: این راهکار به عنوان یک تجربه جهانی موفق، می‌تواند به ایجاد تعادل جمعیتی و تحریک رشد اقتصادی کمک کند.

• سرمایه‌گذاری در فناوری: افزایش بهره‌وری نیروی کار باقی‌مانده از طریق فناوری می‌تواند در بلندمدت فشار ناشی از پیری جمعیت بر اقتصاد را کاهش دهد.

اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی:

• اصلاح نظام بازنشستگی: این اصلاحات شامل افزایش تدریجی سن بازنشستگی، ایجاد صندوق‌های بازنشستگی چندلایه (پایه حمایتی، اجباری و مکمل) و مدیریت شفاف دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها است.

• تنوع‌سازی صندوق‌ها و ورود بخش خصوصی: این اقدام به تقسیم منابع مالی کمک کرده و ریسک ورشکستگی‌های بزرگ (Too Big To Fail) را کاهش می‌دهد. صندوق‌های خصوصی می‌توانند مستقلاً به نیاز سرمایه‌گذاران خود پاسخگو باشند و در صورت بحران، نیاز به حمایت مالی سنگین دولت نخواهند داشت.

• برنامه‌ریزی مالی و حمایت حساب‌شده دولتی: تا زمانی که صندوق‌ها از وضعیت بحرانی خارج شوند، حمایت‌های مالی هدفمند دولتی ضروری است.