سه عامل کلیدی جهش قیمت طلا
بازار طلای تهران هفته دوم آذرماه را با موجی از افزایش نرخها آغاز کرده است. تحلیلگران اقتصادی سه عامل کلیدی را عامل این رشد میدانند: افزایش قیمت جهانی طلا، ناپایداری سیاستهای ارزی داخلی و تشدید انتظارات تورمی در میان فعالان بازار.
بازار طلای تهران این هفته با روند صعودی نرخها مواجه شده و فعالان بازار بخشی از این افزایش را ناشی از رشد قیمت جهانی طلا و بخشی دیگر را به افزایش نرخها در بازار غیررسمی ارز نسبت میدهند.
علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در توضیح دلایل اصلی جهش اخیر قیمت طلا و ارز سه عامل را برجسته کرد:
۱. رشد قیمت جهانی طلا:
به گفته سعدوندی، بازار جهانی طلا در یک سال گذشته روند صعودی داشته و خریداران ایرانی را به سرمایهگذاری بیشتر در طلا ترغیب کرده است. حتی با تقویت نسبی دلار آمریکا در هفتههای اخیر، انتظارات سرمایهگذاران برآورده نشده و طلا همچنان مسیر افزایشی خود را ادامه داده است.
۲. سیاستهای ارزی ناپایدار:
سعدوندی سیاستهای ارزی کشور را طی چند سال اخیر ناکارآمد دانست و گفت این سیاستها نتوانسته انتظارات مردم و دولت را برآورده کند. نبود جایگزین مناسب و بیثباتی در نظام ارزی باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده که به طور مستقیم بر نرخ طلا اثر گذاشته است.
۳. تشدید انتظارات تورمی:
عامل سوم، رشد انتظارات تورمی است که در روزهای اخیر تقویت شده و اثر مستقیمی بر بازار طلا دارد. سعدوندی با انتقاد از توصیه رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه گذشته مبنی بر خرید طلا، تأکید کرد این اقدام برخلاف وظیفه او در حفظ ارزش پول ملی بوده است.
او افزود که برای بازگشت آرامش به بازارها، اصلاح ساختاری تورم ضروری است و تلاش موثری برای کنترل انتظارات تورمی از سوی نهادهای تصمیمگیر در ماههای اخیر دیده نمیشود. اقدامات بانک مرکزی مانند کنترل ترازنامه بانکها و پایه پولی هرچند انجام شده، اما به نظر میرسد جدیت کافی ندارد.
سعدوندی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی به جای حل ریشهای تورم و اصلاح ساختارها، همان مسیر گذشته را ادامه داده و نقش اصلی خود در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را به درستی ایفا نکرده است. نبود سیاستهای مشخص پولی برای کنترل نقدینگی و اقدامات ناکارآمد ارزی نیز باعث بیاعتمادی فعالان اقتصادی به بازار شده است.
وی در پایان درباره راهکار دولت برای کنترل بازار ارز و طلا بیان کرد که فاصله زیادی با منطق بازار وجود دارد. اگرچه رئیس جمهور بر استفاده از نظرات کارشناسان تأکید کرده، اما در عمل تصمیمها در حلقهای محدود اتخاذ میشود و درهای اتاق تصمیمگیری به روی کارشناسان بسته است.