جزئیات جدید از طرح افزایش حقوق بازنشستگان

با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این اقدام در شرایطی انجام گرفته که طی سال‌های گذشته موضوع اختلاف محسوس میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، همواره یکی از چالش‌های جدی نظام اداری و صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

در مقدمه این لایحه دو فوریتی تأکید شده که هدف از ارائه آن، کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی و همچنین کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی موقت مانند طرح‌های متناسب‌سازی است؛ قوانینی که بنا به اعلام دولت، می‌تواند پایداری صندوق‌ها را در بلندمدت با مشکل مواجه کند. در بخش دیگری از مقدمه لایحه نیز به لزوم هماهنگی با قوانین کار در زمینه مشمول شدن اضافه‌کار برای کسور بازنشستگی اشاره شده است.

در این متن همچنین آمده که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل کسور کمتر از حداقل دستمزد، مجبور به پرداخت جریمه به تأمین اجتماعی شده‌اند و اصلاح ماده ۱۰۶ می‌تواند این مشکل را برطرف کند. از سوی دیگر، بار مالی ناشی از اصلاح این ماده، بنا بر توضیحات دولت، به‌مراتب کمتر از هزینه‌های سنگین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و بنابراین اجرای آن از منظر مالی امکان‌پذیرتر ارزیابی شده است.

شرح تغییرات اصلی لایحه

در متن ماده واحده لایحه آمده است که در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت «فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۱)، (۲), (۳)، (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارت «فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند (۱۰)» می‌شود. همچنین پیش از کلمه «است»، عبارت «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا می‌شوند» افزوده می‌شود. بنا بر متن اصلاحی، از این پس شورای حقوق و دستمزد مجاز است اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای همه دستگاه‌ها، اعم از مشمول یا غیرمشمول این قانون، تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کند. همچنین تبصره الحاقی سال ۱۳۸۹ حذف و چهار تبصره جدید به ماده اضافه خواهد شد.

جزئیات چهار تبصره جدید

تبصره یک

در این تبصره، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی نقدی ماهانه به‌عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین شده است. محاسبه این موارد در حقوق بازنشستگی و وظیفه بازماندگان، متناسب با سال‌های پرداخت کسور انجام می‌شود. همچنین پرداخت‌های رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی نیز مشمول همین حکم خواهند بود.

تبصره دو

بر اساس این بند، مشترکان صندوق تأمین اجتماعی که پیش از ۱۷ تیر ۱۳۹۳ از اضافه‌کارشان کسور کسر شده بوده اما هنوز آن را از صندوق دریافت نکرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را برای سال‌هایی که کسور جدید شامل حالشان می‌شود، پرداخت کنند. سایر کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امکان دارند کسور مربوط به اقلام جدید را از تاریخ استخدام تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، به‌دلخواه خود و با پرداخت سهم کارمند و کارفرما، تکمیل کنند.

تبصره سه

طبق این تبصره، اقلامی نظیر اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف و نوبت‌کاری، به‌رغم مشمول شدن در کسور، در اجرای جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ برنامه هفتم و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ نخواهند شد.

تبصره چهار

اجرای این قانون شش ماه پس از ابلاغ آغاز می‌شود و جزئیات نحوه اجرا در قالب آیین‌نامه‌ای توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین می‌شود. این آیین‌نامه حداکثر ظرف چهار ماه باید به تصویب هیئت وزیران برسد.