طرح داغ افزایش حقوق بازنشستگان بالاخره وارد مرحله جدی شد +جزئیات حیرتآور
دولت با ارسال فوری یک لایحه مهم به مجلس، گامی اساسی برای کاهش فاصله حقوقی کارمندان شاغل و بازنشسته برداشت. این لایحه که به دستور مستقیم رئیسجمهور تهیه شده، تغییرات عمیقی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای مشمول بیمه ایجاد میکند و وعده میدهد بار مالی صندوقهای بازنشستگی را هم مدیریت کند.
با یک اقدام قاطع دولت، لایحهای دو فوریتی برای اصلاح قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگان، راهی مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» و با امضای محمدباقر پزشکیان، معاون اول رئیسجمهور، تقدیم نهاد قانونگذاری شده است.
دولت در توجیه ضرورت این طرح، بر «کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری»، «تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی» و «کاهش نیاز به قوانین حمایتی مقطعی مانند متناسبسازی» تأکید کرده است. این لایحه ادعا میکند که بار مالی کمتری نسبت به روشهای قبلی دارد و همچنین مشکلاتی مانند جریمه دستگاههای اجرایی بابت کسور کمتر و هماهنگی با قانون کار را حل میکند.
متن لایحه و تغییرات کلیدی
در ماده واحده این لایحه آمده است: «در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، عبارت «فوقالعادههای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارت «فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند (۱۰)» میگردد و قبل از کلمه «میباشد» عبارت «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند،» و عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد میتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه میشود.»
همچنین تبصرههای الحاقی قبلی حذف و چهار تبصره جدید جایگزین شده است که نکات حساسی را در بر میگیرد:
-
تبصره ۱: به صراحت اعلام میکند که اضافه کار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری جزو اقلام مشمول کسور بازنشستگی خواهند بود. تأثیر این موارد در محاسبه حقوق نهایی بازنشستگی، متناسب با سالهای پرداخت کسور آنهاست. همچنین پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد حداقل حقوق دولت نیز شامل این قاعده میشود.
-
تبصره ۲: راهکاری برای جبران گذشته ارائه میدهد. بر این اساس، مشترکین تأمین اجتماعی که قبل از ۱۷ تیر ۱۳۹۳ از اضافه کارشان کسور بازنشستگی کسر شده ولی صندوق آن را دریافت نکردهاند، و همچنین سایر کارمندان، میتوانند در صورت تمایل، کسور معوقه سهم خود و کارفرما را با محاسبه سنوات دلخواه پرداخت کنند تا در حقوق بازنشستگی آنان لحاظ شود.
-
تبصره ۳: تأکید دارد که اقلام جدید مشمول کسور (مانند اضافه کار)، در فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم و همچنین در محاسبات ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به حقوق پایه) لحاظ نخواهند شد.
-
تبصره ۴: زمان لازمالاجرا شدن این قانون را شش ماه پس از ابلاغ اعلام کرده و مسئولیت تهیه آییننامه اجرایی آن را به سازمانهای اداری و استخدامی، برنامه و بودجه، وزارت کار و نهادهای مرتبط دیگر سپرده است.
این لایحه در صورت تصویب نهایی، میتواند تغییری اساسی در ساختار درآمدی و حقوق نهایی میلیونها کارمند آینده و حال حاضر دولت ایجاد کند. اکنون نگاهها به مجلس شورای اسلامی دوخته شده است تا ببیند نمایندگان با این طرح دوفوریتی که وعده کاهش شکاف بزرگ درآمدی بین نسلهای شاغل و بازنشسته را میدهد، چگونه برخورد خواهند کرد.
