بعد از سالها بیخبری؛ بانک مرکزی بالاخره آمار تورم را رو کرد
پس از سالها توقف در ارائه آمارهای رسمی، بانک مرکزی در اقدامی کمسابقه دوباره شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر کرد.
بانک مرکزی پس از سالها فاصله گرفتن از انتشار دادههای رسمی، بار دیگر گزارش شاخص قیمت مصرفکننده را در دسترس عموم قرار داد. این نهاد که آخرین بار در سال ۱۳۹۷ آمار بهای کالاها و خدمات مصرفی را منتشر کرده بود، از آن زمان بنا به دستور روحانی ـ رئیسجمهور وقت ـ و در دوره ریاست همتی، انتشار این آمار را متوقف کرد و مرکز آمار ایران تنها مرجع اعلام نرخ تورم شد.
اگرچه در سال ۱۴۰۱ یک بار آمارهای مربوط به تورم در بانک مرکزی بهروزرسانی شد، اما این روند ادامه پیدا نکرد و عملاً ارائه رسمی اطلاعات تورمی از سوی بانک مرکزی متوقف مانده بود. در این دوره، رئیسکلهای بانک مرکزی گهگاه در مصاحبهها به برآوردهای داخلی اشاره میکردند، اما هیچیک از این دادهها در سایت این نهاد منتشر نمیشد.
بازگشت بانک مرکزی به انتشار آمار تورم، از نگاه تحلیلگران نشانهای از تصمیم دولت برای قراردادن دوباره مهر سیاستگذار پولی بر سنجش تورم است؛ اقدامی که میتواند هم پیام شفافیت داشته باشد و هم آغاز مرحلهای تازه از سیاستگذاری اقتصادی محسوب شود.
براساس گزارش جدید بانک مرکزی و با سال پایه ۱۴۰۰، شاخص قیمت مصرفکننده رشد سالانهای در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را نشان میدهد. در این گزارش، تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد اعلام شده است.
همچنین بر پایه جداول آماری منتشرشده از سوی این نهاد، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۵.۸ درصد ثبت شده است.
به باور برخی کارشناسان، اهمیت این گزارش تنها در ارقام آن نیست، بلکه در هماهنگی سطح تورم اعلامشده با دادههای مرکز آمار و برآوردهای فعالان بازار است؛ موضوعی که به گفته آنها میتواند نشانهای از «تلاش برای بازگرداندن جایگاه اعتبارسنجی بانک مرکزی» باشد.
با وجود اینکه شاخص کل نسبت به سال گذشته همچنان در سطح بالایی قرار دارد، بررسی گروههای کالایی—از جمله خوراکیها، مسکن و خدمات—نشان میدهد فشار تورمی بر هزینههای خانوار همچنان پابرجاست.
انتشار این گزارش پس از چند سال وقفه، دریچه تازهای برای تحلیل سیاستهای کنترل تورم ایجاد میکند؛ فقدانی که طی سالهای گذشته ارزیابی عملکرد سیاستهای پولی را با ابهام روبهرو کرده بود. بانک مرکزی با این اقدام در واقع پیام داده است که قصد دارد دوباره به «ساحت پاسخگویی عمومی» بازگردد و نقش خود در پایش و اعلام وضعیت تورم را از سر بگیرد.
