تکلیف همسانسازی حقوق بازنشستگان چه خواهد شد
طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، بهرغم وعده عدالت در پرداختها، بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته است.
با وجود تأکیدهای مکرر دولت چهاردهم بر عدالت در نظام پرداختها و صرفهجویی در هزینههای عمومی، تازهترین جزئیات از لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شده است؛ لایحهای که هدف آن ترمیم بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به سیاستهای دولت در کنترل هزینهها گفت:
«این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۸۵ همت بار مالی مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان بسیار کمتر است.»
این اختلاف چشمگیر در هزینهها، سوال مهمی را پیش روی کارشناسان و افکار عمومی گذاشته است: سرنوشت احکام مرتبط با همسانسازی حقوق بازنشستگان چه خواهد شد؟
بار مالی بسیار سنگین طرح همسانسازی، به گفته مسئولان، از تصمیمات انباشته سالهای گذشته به دولت چهاردهم تحمیل شده است و هنوز روشن نیست تکلیف این تعهدات چگونه تعیین خواهد شد. مسیر اصلاح ماده ۱۰۶ ممکن است به معنای توقف یا بازنگری در سیاستهای همسانسازی باشد یا خیر، اما پاسخ صریحی تاکنون ارائه نشده است.
علاوه بر این، یکی از منابعی که طی سال گذشته برای جبران بار مالی همسانسازی در نظر گرفته شد، افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده بود؛ رقمی که از ۹ به ۱۰ درصد رسید و پیشبینی میشد حدود ۶۰ همت درآمد ایجاد کند تا بخشی از هزینههای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود.
اکنون با توجه به فاصله شدید بین بار مالی لایحه جدید و همسانسازی دریافتی بازنشستگان، کارشناسان بر این باورند که دولت باید روشنسازی دقیقی درباره آینده برنامه همسانسازی ارائه دهد. استمرار ابهام در این حوزه میتواند به بیاعتمادی بازنشستگان و فشار مستمر بر بودجه عمومی منجر شود.
