مجلس سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داد؛ نگرانی زنان و واکنش کارشناسان
مصوبه جدید مجلس درباره تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری مهریه، با موجی از واکنشها و نگرانیها در میان زنان، کارشناسان و فعالان اجتماعی مواجه شده است. این تصمیم موافقان و مخالفان جدی دارد و بحثها درباره آثار آن بر حقوق زنان و عدالت خانوادگی ادامه دارد.
کارشناسان حقوقی و فعالان اجتماعی معتقدند که مهریه یکی از ستونهای اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در آن بدون توجه به سایر ارکان خانواده، میتواند تعادل حقوقی را بر هم زند. یکی از مصوبات خبرساز مجلس، طرح اصلاح قانون مهریه است که هم موافقان و هم مخالفان جدی دارد.
موافقان این طرح، محدود کردن سقف مهریه کیفری را گامی به سمت عدالت و کاهش جمعیت زندانیان میدانند، در حالی که مخالفان تاکید دارند این مصوبه میتواند حقوق زنان را تضعیف کند.
تاریخچه و روند اصلاح قانون مهریه
از سال ۱۳۹۲، اصلاح قانون مهریه با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای محکومیت کیفری آغاز شد تا هم افزایش زندانیان مهریه کنترل شود و هم تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه تطبیق یابد. در سالهای اخیر با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بحث اصلاح این قانون دوباره مطرح شد و چندین بار به کمیسیون قضایی و صحن مجلس بازگشت.
در نهایت، در جلسه ۱۸ آبان، نمایندگان مجلس با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر، کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کردند. طبق مصوبه جدید، سقف اجرای محکومیت کیفری مهریه تا ۱۴ سکه محدود شد و بیش از آن، مشمول حبس و سایر مجازاتها نخواهد بود. این مصوبه به پیشنهاد یکی از نمایندگان ارائه شد و جزو طرح اصلی نبود.
واکنشها و نگرانیها
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، مخالفت دولت با مصوبه را اعلام کرد و گفت:
«کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی است.»
الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس در امور زنان، اعلام کرد که راه کارشناسی برای اصلاح این مصوبه هنوز باز است و نگرانی بانوان در این زمینه پیگیری خواهد شد.
آزادسازی زندانیان مهریه
علی آذری، نماینده قوچان و فاروج، تاکید کرد که هدف اصلی از اصلاح قانون، آزادسازی زندانیان مهریه و استفاده از پابند الکترونیک به جای زندان است. او افزود:
«حدود ۲۵ هزار زندانی مالی داریم که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به مهریه است. اجرای این طرح میتواند بخش عمدهای از این افراد را آزاد کند و هزینههای سنگین نگهداری زندانی کاهش یابد.»
آذری توضیح داد که مصوبه جدید تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده است و همچنان بدهی باقیمانده پس از آزادسازی، هر زمان امکان دریافت پیدا کند، قابل وصول خواهد بود. همچنین سازوکار جدید، اثبات فرار از دین را آسانتر کرده و تضمینهای جدید برای جلوگیری از فرار از دین پیشبینی شده است.
پشتوانه حقوقی و فرهنگی مهریه
آذری و معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، تاکید کردند که هدف اصلاح قانون، بازگرداندن مهریه به ماهیت اصلی شرعی و سنتی آن است و نه تضعیف حقوق زنان. این اصلاحات شامل استفاده از سامانه نظارت الکترونیک، تعادل در تعهدات مالی و حمایت از زنان فاقد دسترسی به مهریه سنگین است.
معصومی افزود:
«مصوبه پیشنهاد یکی از نمایندگان بود و از کمیسیون نیامده است. هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نشده و قانون حمایت خانواده همچنان اجرا میشود.»
