حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجههای سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شد / آیا افزایش حقوق در راه است؟
با تصویب بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام بودجه سالیانه، چارچوب مشخصی برای تعیین حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان تمامی دستگاههای اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور ایجاد شد. این مصوبه مسیر افزایش حقوق و مزایا را شفاف و یکپارچه کرده است.
روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، تعیین حقوق و مزایای تمامی دستگاههای مشمول بودجه بهصورت متمرکز و هماهنگ انجام میشود. این اقدام علاوه بر الزامات بودجهای موجود در قوانین جاری مانند قانون برنامه پنجساله توسعه، چارچوبی منطبق با لوایح بودجه سنواتی برای تعیین حقوق و مزایا فراهم کرده است.
یکی از محورهای مهم این مصوبه، تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در تمامی بخشها است. دامنه شمول این مصوبه شامل قوای سهگانه، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها، مؤسسات اعتباری دولتی، سازمانهای بیمه دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای زیر نظر ولیفقیه میشود.
همچنین دستگاهها و شرکتهای بزرگ اقتصادی و زیرساختی مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاههای سازندگی نیز بهصورت صریح مشمول این مصوبه قرار گرفتهاند.
مصوبه تصویب شده چهار محور اصلی را در حوزه حقوق و مزایا تعیین کرده است:
-
تعیین ضریب افزایش حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر
-
مشخص کردن حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان
-
تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته
-
تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس سنوات خدمت
این مصوبه چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجههای سنواتی را شفاف و یکپارچه کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاههای حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را پوشش میدهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم میتواند پیشزمینه افزایش حقوق و اصلاحات مالی کارکنان و بازنشستگان در سال جاری باشد.
