چراغ سبز مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق؟
در میانهی فشار سنگین تورم و رشد بیوقفه نرخ ارز و سکه، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت جدی نمایندگان با هرگونه افزایش حقوق کمتر از نرخ واقعی تورم خبر داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از تابناک، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت همترازی حقوق کارمندان و کارگران با نرخ واقعی تورم اعلام کرد مجلس در سال جاری به هیچ عنوان با افزایشهایی پایینتر از تورم همراه نخواهد شد. او با اشاره به رشد لحظهای قیمتها، از جمله جهش ارز و سکه، گفت افزایش ۲۰ درصدی حقوق در چنین شرایطی پذیرفتنی نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک و در توضیح شرایط فعلی حقوق و دستمزد در کشور اظهار داشت که در حالی بسیاری از مردم، بهویژه کارگران، کارمندان و اقشار کمدرآمد، هزینههای روزمره خود را عملاً به نرخ دلار میپردازند، اما درآمدشان بر اساس ریال محاسبه میشود؛ وضعیتی که به گفته او فاصله درآمد و هزینه خانوارها را هر روز بیشتر کرده است.
وی با اشاره به شرایط تورمی شدید افزود: «این افزایش سرسامآور تورم که به صورت روزانه شده و نرخ ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب میکند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد. مگر میشود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.»
این عضو کمیسیون در ادامه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد که دولت در این لایحه، نرخ تورم را ۳۰ درصد برآورد کرده اما در عین حال افزایش حقوقها را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است. او گفت که مجلس بهمنظور همراهی با دولت تاکنون اعتراضی نکرده، اما تاکید کرد که نمایندگان امسال بههیچوجه از این موضوع کوتاه نخواهند آمد. او یادآور شد که قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم انجام شود و در شرایط فعلی که نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است، حکم قانون نیز همین را ایجاب میکند.
وی همچنین انتقاداتی درباره شیوه افزایش سالانه حقوق کارگران مطرح کرد و گفت پرداختهای کارگری نباید فقط سالی یک بار مورد بازنگری قرار گیرد. او توضیح داد که با توجه به نوسان مداوم تورم و قیمتها، «شورای عالی کار باید دو یا حتی سه بار در سال افزایش حقوق را اعمال کند» و یادآور شد که «تورم ایستا نیست؛ گرانی هم ثابت نمیماند و حقوقها باید مطابق این تغییرات تنظیم شوند.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد که جلسهای با وزیر کار در هفته آینده برگزار خواهد شد و این موضوع از دستور کار نمایندگان خارج نخواهد شد. او خطاب به شهروندان گفت: «به مردم اطمینان میدهم که به عنوان عضو کمیسیون تلفیق، به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایینتر از تورم نخواهیم رفت.» او همچنین افزود که این موضع صریح به سازمان برنامه و بودجه و رئیسجمهور نیز اعلام شده است.
در بخش پایانی سخنان خود، فاطمی بر لزوم ارائه بودجهای شفاف و قابل اجرا از سوی دولت تأکید کرد و گفت بودجه باید کمترین میزان کسری را داشته باشد تا فشار مالی بر مردم تحمیل نشود. او هشدار داد که چاپ پول بدون پشتوانه باعث افزایش تورم میشود و این اقدام به زیان اقتصاد و معیشت مردم است. به گفته او، مجلس در برابر چنین رویکردهایی «ذرّهای کوتاه نخواهد آمد».
