حذف ارز ترجیحی برنج؛ آیا قیمتها واقعاً پایین میآید؟
بعد از سالها تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج، دولت حالا تصمیم گرفته این حمایت را بردارد. این اقدام میتواند بازار برنج را به مسیر طبیعی عرضه و تقاضا برگرداند، اما اجرای صحیح آن به یک سری الزامات سیاستی و مالی وابسته است.
پس از اصلاح سیاستهای یارانهای، دولت ارز ترجیحی واردکنندگان برنج را حذف کرده و مابهالتفاوت قیمت بهطور مستقیم به دست مصرفکنندگان میرسد. هدف این تصمیم، حمایت از خانوارها و کنترل نوسانات بازار اعلام شده است.
به گزارش ایسنا، ارز ترجیحی برنج از سال ۱۳۹۷ و در راستای تثبیت قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافته بود. سیاست اصلی، کنترل قیمت برنج و جلوگیری از فشار تورمی بر خانوارها بود، اما طی سالهای اجرای این طرح، مشکلات ساختاری متعدد، مانند اختلاف نرخ ارز واقعی و نرخ ترجیحی، فاصله قیمتی بین بازار رسمی و واقعی، ایجاد رانت و کاهش انگیزه رقابتی واردکنندگان را به همراه داشت.
این سیاست همچنین باعث شد واردات برنج تحت مقررات تحویل اجباری به شرکت بازرگانی دولتی و سهمیهبندی انجام شود؛ وضعیتی که به گفته فعالان بازار، سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده بود.
پیامدهای ارز ترجیحی بر بازار برنج
تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات، دو اثر عمده داشت: کاهش رقابت و شکلگیری رانت ساختاری؛ و الزام واردکنندگان به تحویل بخشی از کالا به دولت، که امکان رقابت واقعی بین تأمینکنندگان را محدود میکرد.
واگرایی قیمتها در بازار مصرف
فاصله نرخ ترجیحی با قیمت بازار واقعی و محدودیتهای وارداتی، باعث ایجاد نوسان و عدم تعادل در قیمت برنج وارداتی و ایرانی شد.
آغاز دوره جدید واردات برنج بدون ارز ترجیحی
در ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تأمین آن به تالار مبادلات منتقل شد. این تغییر، برنج را از فهرست کالاهای یارانهای خارج و در ردیف کالاهای آزاد قرار داد.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفتوگو با ایسنا این اقدام را «صحیح و حتی دیرهنگام» توصیف میکند و میگوید: «تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی میتوانست زودتر، مثلاً از ابتدای آذر سال گذشته همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود.»
او افزود: «تحقق آثار مثبت این اقدام در وهله نخست منوط به تعیین تکلیف معوقات ارزی بیش از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت مجموعهای از الزامات در حوزه سیاستگذاری، قیمتگذاری و سازوکارهای واردات است.»
بازگشت رقابت به بازار؛ شرط موفقیت سیاست جدید
خاکی تأکید میکند نخستین شرط موفقیت، شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادلات است: «نرخ ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ بنابراین امکان قیمتگذاری واحد نیز وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم دولت را از قیمتگذاری کالاهای غیر یارانهای منع کرده است.»
رفع الزام تحویل کالا به دولت
پیش از این، واردکنندگان موظف بودند بخش عمدهای از برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی دهند. خاکی معتقد است: «با حذف ارز ترجیحی، این الزام فاقد توجیه منطقی است و باید کنار گذاشته شود تا واردکننده بتواند کالا را بر اساس قیمت تمامشده و ضوابط قانونی عرضه کند.»
او اضافه کرد: «حذف ارز ترجیحی، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی سازوکارهای مرزی، موجب میشود سهمیهبندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.»
