هشدار صریح درباره آینده دلار؛ کارشناس: اگر تورم مهار نشود، سال ۱۴۰۵ با دلار ۱۴۰ هزار تومانی شروع میشود
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار تورم سنگین و کسری بودجه فشرده شده، یک کارشناس معتبر بازار ارز تصویری نگرانکننده از آینده نرخ دلار ارائه کرده است؛ تصویری که اگر سیاستهای فعلی تغییر نکند، میتواند بازار ارز را با جهشی تازه روبهرو کند.
با ادامه کشمکشهای اقتصادی و فشار تورمی پایدار، موضوع نرخ ارز، سیاستهای یارانهای و وضعیت بودجه بار دیگر در مرکز تحلیلهای اقتصادی قرار گرفته است. اقتصاد ایران که همچنان با تورم بالای ۴۰ درصد، ناترازی بودجه و مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکند، اکنون بیش از همیشه نسبت به تصمیمات قیمتی دولت، بهویژه در حوزه بنزین و ارز، حساس شده است. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید مردم و نوسانهای پیدرپی دلار پرسش بزرگی را پیش روی جامعه قرار داده: آیا میتوان با اقدامات مقطعی و دستوری، مسیر اقتصاد را اصلاح کرد یا خیر؟
در حالیکه در هفتههای گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال اصلاح قیمت بنزین مطرح شده، کارشناسان واکنشهای متفاوتی داشتهاند. عدهای بر این باورند که ادامه سرکوب قیمتها باعث تشدید کسری بودجه و افزایش تورم میشود؛ در مقابل، برخی نگران پیامدهای اجتماعی هرگونه افزایش قیمت هستند. بازار ارز بهعنوان یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کلان، مستقیماً از همین سیاستها اثر میگیرد؛ بازاری که به گفته تحلیلگران، بیش از هر عامل دیگری به تورم و خلق پول واکنش نشان میدهد.
در همین زمینه، اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز و طلا، در گفتوگو با خبرآنلاین دیدگاههای خود را درباره وضعیت تورم، سیاست یارانهای و نرخ ارز بیان کرده است. او با انتقاد از سیاستگذاری در حوزه سوخت تصریح کرد: «نرخگذاری بنزین با نرخ ۵ هزار تومان اقدامی است که نفعی برای کشور ندارد و صرفاً به معنای گران کردن است.» وی افزود که اگر قرار باشد قیمت تغییر کند، این تغییر باید در مسیر واقعیسازی باشد نه صرفاً افزایش صوری.
سمیعی با اشاره به تورم بالا تأکید کرد تا زمانی که نرخ تورم از سطح ۴۰ درصد پایینتر نیاید، کنترل نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. به گفته او نخستین گام برای مهار قیمت دلار، مهار تورم است و این موضوع بدون تراز شدن بودجه کشور تحقق نخواهد یافت.
او در ادامه توضیح داد که یارانههای سنگینی مانند یارانه بنزین باعث افزایش کسری بودجه شده و این کسری نهایتاً به خلق پول منجر میشود؛ موضوعی که کاهش ارزش تومان را رقم میزند. سمیعی توضیح داد که کاهش قدرت پول ملی، قیمت کالاهای متقابل با آن را از جمله دلار، خودرو، مواد خوراکی، سکه و مسکن بالا میبرد. به باور او، سرکوب مصنوعی قیمتها فقط فشار را به کالاهای دیگر منتقل میکند و تا زمانی که «ضعف تومان» ادامه داشته باشد، این چرخه مختل متوقف نمیشود.
این کارشناس در بخش دیگری از سخنانش پیشبینی خود را درباره سال آینده (۱۴۰۵) مطرح کرد. او هشدار داد: اگر تورم بالای ۴۰ درصد ادامه داشته باشد، آغاز سال آینده باید با دلار ۱۴۰ هزار تومانی صورت گیرد. سمیعی همچنین یادآور شد که اختلاف بالای تورم ایران با کشورهای حوزه دلار—اگر از ۳۶ درصد عبور کند—باعث میشود نرخ دلار باز هم رشد کند، مگر اینکه ارادهای جدی برای نزدیک کردن تورم به صفر شکل گیرد.
سمیعی راهکار اصلی اصلاح شرایط را در واقعیسازی قیمتها و تراز کردن بودجه عنوان کرد. او تأکید کرد واقعی شدن قیمتها در نهایت به سود همه مردم، به ویژه اقشار آسیبپذیر است؛ چراکه سرکوب قیمتها فرصت سودجویی را برای محتکران و قاچاقچیان فراهم میکند. به گفته او، اقتصاد باید رقابتی، شفاف و چابک باشد و یارانهها تنها در سه حوزه «آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امنیت و قضاوت» توجیه دارد.
در بخش مربوط به نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ نیز سمیعی اظهار کرد که دولت نباید تعیینکننده قیمت ارز باشد. او گفت: وظیفه دولت جلوگیری از چاپ پول، جلوگیری از رانت و فساد، و اجازه دادن به حرکت قیمتها به سمت واقعیت است. این کارشناس معتقد است دولت باید با حذف هزینههای بیمورد، بودجه را متعادل کند و از تعیین عدد ثابت برای نرخ ارز پرهیز کند، چون «چنین عددی مانند سالهای گذشته به سرعت زیر سوال خواهد رفت.»
در پایان، او یادآور شد که مجلس میتواند برای بودجه آینده تنها بر اساس نرخهای تورمی فعلی تخمین بزند، اما تعیین یک نرخ ثابت امکانپذیر نیست؛ خصوصاً با توجه به اینکه فشار تحریمها همچنان بر منابع درآمدی کشور سنگینی میکند. سمیعی بار دیگر تأکید کرد که «قیمتها باید واحد و واقعی باشند.»
