کدخبر: ۳۰۴۸۸
تاریخ خبر:

همه‌چیز درباره تغییرات جنجالی بنزین از ۲۲ آذر / آغاز دوران جدید سهمیه و قیمت ۵۰۰۰ تومانی

با شروع اجرای طرح جدید بنزینی از ۲۲ آذر، ساختار سهمیه‌بندی و شیوه پرداخت یارانه سوخت زیر و رو می‌شود؛ تغییری که از حالا نگاه بسیاری از خانواده‌ها، رانندگان و فعالان حمل‌ونقل را به خود جلب کرده و قرار است مصرف بنزین را هدفمندتر، محدودتر و قابل کنترل‌تر کند.

همه‌چیز درباره تغییرات جنجالی بنزین از ۲۲ آذر / آغاز دوران جدید سهمیه و قیمت ۵۰۰۰ تومانی

از شنبه، ۲۲ آذرماه، تصمیم تازه دولت برای اصلاح قیمت و شیوه تخصیص بنزین در سراسر کشور اجرایی می‌شود؛ مصوبه‌ای که طی هفته‌های گذشته بحث‌های فراوانی در محافل مختلف اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. این طرح، در ظاهر به ساختار سهمیه موجود دست نمی‌زند، اما جزئیات آن به‌گونه‌ای طراحی شده که الگوی مصرف سوخت در کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

مطابق مصوبه جدید، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان برای خودروهای شخصی بنزینی برقرار است و خانواده‌ها از این نظر با تغییری مواجه نمی‌شوند. اما تغییری مهم در بخش مصرف آزاد رخ می‌دهد: هر راننده‌ای که بیش از سهمیه تعیین‌شده سوخت‌گیری کند یا از کارت جایگاه استفاده کند، باید هزینه بنزین را با نرخ جدید ۵۰۰۰ تومانی پرداخت کند.

به گفته دولت، دلیل اجرای این سیاست، کنترل دقیق‌تر مصرف سوخت و کاهش اتکا به کارت‌های جایگاه است. در سال‌های اخیر رشد مصرف بنزین به حدی افزایش یافته که دولت را وادار کرده میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه کند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌سازد. به همین دلیل، در این اصلاحیه هدف اصلی، «کاهش قاچاق»، «بهینه‌سازی مصرف» و «بازگشت نقش اصلی کارت سوخت شخصی» عنوان شده است.

در همین زمینه مهاجرانی، سخنگوی دولت، جزئیات این سیاست را تشریح کرده و یادآور شده است که از روز شنبه سهمیه سوخت خودروهای دولتی – به‌جز آمبولانس‌ها – حذف خواهد شد. همچنین خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از سهمیه یارانه‌ای محروم شده‌اند و باید سوخت را با نرخ ۵۰۰۰ تومانی تهیه کنند. در مقابل، دولت در اصلاحیه‌ای تازه اعلام کرده خودروهای نوشماره داخلی که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، همچنان سهمیه یارانه‌ای را دریافت می‌کنند. بنابراین همه خودروهایی که سند آنها برای اولین‌بار صادر می‌شود و ارزش کارخانه‌ای‌شان زیر یک میلیارد تومان قرار دارد، مانند سایر خودروهای خانواده‌ها مشمول سهمیه خواهند بود.

در طرف مقابل، خودروهای گران‌قیمت داخلی یا مونتاژی که بهای کارخانه‌ای آنها بالاتر از یک میلیارد تومان تعیین شده، سهمیه‌ای دریافت نمی‌کنند و هزینه سوخت آنها با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. این بخش از مصوبه، مرزبندی مشخصی میان خودروهای معمولی و خودروهای لوکس ایجاد می‌کند و به تعبیر دولت، این روند موجب «هدفمند شدن یارانه بنزین» خواهد شد.

در حوزه حمل‌ونقل برخط نیز تغییراتی اعمال شده که به‌طور مستقیم بر عملکرد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اثر می‌گذارد. سهمیه این رانندگان بر اساس مقدار پیمایش ماهانه آنها تعیین خواهد شد؛ به این معنا که هر چقدر راننده بیشتر کار کند، سهمیه بیشتری دریافت می‌کند. دولت این روش را راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده و برقراری تناسب میان مصرف واقعی و یارانه اعلام کرده است.

با این حال سهمیه‌های خودروهای عمومی بنزینی مانند تاکسی‌ها و وانت‌ها تغییر نمی‌کند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز ثابت مانده، اما سهمیه دوم آنها ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. برای خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز سهمیه دوم تا نصف کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تبدیل خودروهای تک‌سوز به دوگانه‌سوز برای همه افراد طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

در مورد خودروهایی که نقش حیاتی در خدمات عمومی دارند نیز تغییر خاصی اعمال نشده است؛ سهمیه آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان همچنان از سهمیه برخوردار هستند.

اجرای این مصوبه هرچند به ظاهر سهمیه‌های قبلی را حفظ می‌کند، اما عملاً الگوی مصرف و نحوه مدیریت سوخت در میان مردم را تغییر خواهد داد. تعیین نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف آزاد، بسیاری از رانندگان را به استفاده منظم‌تر از کارت سوخت شخصی و کنترل دقیق مصرف وادار می‌کند؛ موضوعی که در کنار کاهش سفرهای غیرضروری، می‌تواند هزینه‌های هنگفت مربوط به یارانه بنزین را کاهش دهد. از طرف دیگر، حذف سهمیه خودروهای گران‌قیمت و دولتی اقدامی است که دولت آن را گامی در راستای عدالت اجتماعی معرفی می‌کند.

در نهایت می‌توان این تغییرات را تلفیقی از ادامه سیاست حمایتی موجود و حرکت آهسته به سمت مصرف هدفمندتر سوخت ارزیابی کرد. نتیجه نهایی این طرح، به واکنش مردم، کارآمدی نظارت و توان دولت در تأمین پایدار بنزین بستگی دارد. دولت امیدوار است این سیاست جدید بتواند مصرف را مهار کند، بار واردات بنزین را کاهش دهد و مسیر اصلاحات ساختاری بخش انرژی را هموارتر سازد.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی