احتمال جهش قیمت برنج با این اتفاق
حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، اقدامی که بسیاری آن را پایان رانت و قیمتگذاری دستوری میدانند، در کوتاهمدت میتواند باعث افزایش قیمتها شود.
با اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج، یکی از منابع اصلی رانت در زنجیره تامین این کالا حذف شد و مسئولان اعلام کردهاند که در بلندمدت بازار شفافتر و رقابتیتر خواهد شد، اما بررسیها نشان میدهد که در کوتاهمدت احتمال جهش قیمتها قوت گرفته است.
بر اساس گزارش «اعتماد»، از این پس برنجهای وارداتی مانند هندی و پاکستانی دیگر ارز دولتی ارزان دریافت نخواهند کرد. پیشتر، تخصیص ارز ترجیحی با هدف کنترل بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب انجام میشد، اما فعالان صنفی میگویند که قیمت مصوب عملاً در بازار تحقق نمییافت و نقش ارز دولتی بیشتر بستر ایجاد رانت بود تا حمایت از مصرفکننده.
پایان هشت سال رانت با حذف ارز ترجیحی
ابوالقاسم حسنی و رضا کنگری، فعالان بخش توزیع کالای اساسی، حذف ارز ترجیحی را پایان رانت، کمبود و قیمتگذاری دستوری میدانند. آنها معتقدند بازار زمانی به آرامش میرسد که واردات با نرخ واحد و رقابت سالم انجام شود و عرضه به جای محدودیتهای قطرهچکانی، به سطح اشباع برسد.
ابوالقاسم حسنی، اولین رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی، تاکید میکند: «جراحی اقتصادی دیر انجام میشود، اما چارهای جز آن باقی نمانده است.» رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، نیز با اشاره به تجربه بازار برنج، میگوید ورود محمولههای جدید و ثبات نرخ ارز میتواند قیمتها را کاهش دهد و قدرت خرید خانوارها را بهبود ببخشد.
ثبات بازار با تکنرخی شدن ارز
رضا کنگری در گفتوگو با «اعتماد» توضیح میدهد: «حذف ارز ترجیحی شرایط را به سمت شفافیت و ثبات میبرد. کالا زمانی آرامش قیمتی ایجاد میکند که با نرخ واقعی و بدون نرخهای متعدد ارز وارد بازار شود.»
او میگوید: برنجهای هندی و پاکستانی پیش از حذف ارز ترجیحی هم عمدتاً با نرخ آزاد وارد میشدند و قیمت مصوب هیچگاه به دست مصرفکننده نمیرسید. به گفته کنگری، زمانی که قیمت مصوب برنج پاکستانی حدود ۶۶ هزار تومان بود، در بازار بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان معامله میشد و با کمبود اخیر، به ۲۲۰ هزار تومان نیز رسید؛ بنابراین ارز ترجیحی در عمل هیچ کمکی به مردم نکرده و تنها زمینهساز رانت بود.
وی ادامه میدهد: «هماکنون واردات گستردهای انجام میشود و در حدود ۱۵ روز آینده محمولههای جدید به شبکه توزیع میرسد. با ورود این محمولهها نه تنها قیمتها تثبیت میشود، بلکه احتمال ۹۰ درصدی کاهش قیمت در کف بازار وجود دارد.»
کنگری با اشاره به قیمت فعلی برنج پاکستانی در عمدهفروشی (۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان) و بازار خردهفروشی (۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان) توضیح میدهد: با نرخ جدید ارز آزاد و حذف محدودیتها، این برنج باید به محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان برسد، البته در صورت ثبات نرخ ارز.
او تصریح میکند: «تمامی کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابستهاند و ثبات ارزی مستقیمترین اثر را بر آرامش بازار دارد. علت نوسان اخیر، عرضه قطرهچکانی برنج است؛ با ورود محمولهها و اطمینان تجار از سیاستهای ارزی و تجاری، عرضه افزایش یافته و قیمت کاهش مییابد.»
کنگری معتقد است سیاستگذار باید روی تسهیل واردات، حذف محدودیتهای غیرضروری و تضمین سرعت توزیع کالا تمرکز کند. او اضافه میکند: «حذف ارز ترجیحی نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمیدهد، بلکه در بلندمدت از افزایش بیضابطه قیمت جلوگیری میکند.»
به گفته وی، ارز ترجیحی زمینه سودهای بادآورده و رانت گسترده را ایجاد میکرد، چرا که کالا با نرخ دولتی وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته میشد. با تکنرخی شدن ارز، شفافیت ایجاد و نظارت کارآمدتر میشود و رانتجویان از بازار کنار میروند.
رانتزدایی و اصلاح ساختار بازار
ابوالقاسم حسنی حذف ارز ترجیحی را یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر میداند و تاکید میکند: «این تصمیم باید هشت سال زودتر اجرا میشد. تأخیر در اجرای سیاست، هزینههای بیشتری به تولیدکننده و مصرفکننده تحمیل کرد.»
حسنی یادآوری میکند که از سال ۱۳۹۷، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای کوتاهمدت، هشت سال ادامه یافت و نتیجه آن تورم، عدم تعادل بازار، رانت و آشفتگی در زنجیره واردات و توزیع بود. او توضیح میدهد: «آزادسازی ابتدا شوک ایجاد میکند، اما پس از عبور از این مرحله، انحصار شکسته و رقابت شکل میگیرد؛ سودجویی کاهش مییابد و فشار نهادهای نظارتی کمتر میشود.»
حسنی یکی از مشکلات اصلی تولید را افزایش شدید هزینهها در ابتدای هر سال میداند و توضیح میدهد که بین ۲۹ اسفند و یکم فروردین، هزینه تولیدکننده تا ۱۰۰ درصد افزایش مییابد و این شامل مالیات، حقوق پرسنل، گمرک و مواد اولیه است. او تاکید میکند توقف چندساله این روند ضروری است و بدون اصلاح ساختار هزینهها، آزادسازی به تنهایی نمیتواند تورم را مهار کند.
وی همچنین معتقد است تعامل اقتصادی با جهان، کاهش هزینههای اداری و کوچکسازی دولت از اقدامات مکمل برای کنترل تورم هستند. حسنی میگوید: «اصناف تجربه واقعی بازار را دارند و حضور آنها در طراحی سیاستها میتواند مانع تکرار خطاهای گذشته شود. آزادسازی در ابتدا دشوار است، اما پس از تثبیت، دریچهای برای آرامش، ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باز میکند.»
