کدخبر: ۳۰۶۰۷
تاریخ خبر:

تکلیف دستمزد ۱۴۰۵ کارگران بالاخره روشن شد؟

با نزدیک شدن به پایان سال، تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ بالاخره در مسیر تعیین قرار گرفته است.

تکلیف دستمزد ۱۴۰۵ کارگران بالاخره روشن شد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، با گذشت تقریبا ۹ ماه از سکوت شورای عالی کار در حوزه دستمزد و افزایش محسوس نرخ تورم، موضوع تعیین حداقل حقوق سال آینده کارگران در مرکز توجه قرار گرفته است. با نزدیک شدن به پایان سال، زمان آغاز مذاکرات سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت فرارسیده است.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره زمان آغاز چانه‌زنی‌ها گفت: «کمیته تخصصی دستمزد که معمولاً پیش از شورای عالی کار کار کارشناسی در خصوص دستمزد را انجام می‌دهد، هفته آینده برگزار می‌شود.»

وی ادامه داد: «آذر در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز می‌کند. در این جلسه، تغییرات هزینه‌های زندگی بررسی و طی دو ماه آینده عدد نهایی دستمزد تعیین و چانه‌زنی خواهد شد.»

تاجیک تأکید کرد: «در کمیته دستمزد واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و عددی تعیین می‌شود که با توجه به نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و سایر مسائل کلان اقتصادی، مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ادامه می‌یابد.»

وی درباره حق مسکن کارگران که طی سه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است، افزود: «سال گذشته تعیین درصد افزایش حقوق در شورای عالی کار مطرح شد و با آغاز سال جدید، نمایندگان جامعه کارگری پیگیر افزایش حق مسکن با توجه به نرخ تورم بودند؛ اما متأسفانه تغییری در این حوزه اعمال نشد.»

دستمزد پلکانی؛ راهکاری برای جبران تورم؟

تاجیک در پاسخ به پرسش درباره امکان تعیین دستمزد پلکانی گفت: «موضوع شناور بودن دستمزد و افزایش پلکانی سال گذشته در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه کارگران با حقوق ثابت سالانه نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، افزایش چند مرحله‌ای مطرح شده تا راهگشا باشد.»

وی با بیان اینکه هرچه تورم بالاتر می‌رود، کارگران فقیرتر می‌شوند، تأکید کرد: «افزایش دستمزد با توجه به تورم در چند مرحله طی سال نیازمند بررسی کارشناسی است و باید در شورای عالی کار بین نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی با نظارت دولت مورد بررسی قرار گیرد.»

copied
ارسال نظر
 

وب گردی