هشدار نماینده مجلس درباره افزایش بیرویه قیمت مسکن
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس هشدار داد تا زمانی که زمین با قیمت مناسب برای اقشار مختلف در دسترس قرار نگیرد و وزارت راه و شهرسازی سیاستهای اجرایی خود را فعالانه دنبال نکند، رشد افسارگسیخته قیمت مسکن اجتنابناپذیر خواهد بود. این اظهارات نگرانیها درباره آینده بازار مسکن را تشدید کرده است.
سید جمال موسوی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت اجرای کامل ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، آن را یکی از احکام کلیدی و غیرقابل چشمپوشی دانست و تأکید کرد که این ماده باید هر چه سریعتر عملیاتی شود. به گفته وی، افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب برنامه توسعه شهری پیشبینی شده، باید مورد توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
موسوی افزود که موضع نمایندگان مجلس در قبال ماده ۵۰ روشن است و با هرگونه تلاش برای حذف آن از برنامه توسعه مخالفت جدی خواهند کرد، اما متأسفانه تلاشهایی در جریان است تا این ماده از مسیر مجلس حذف شود.
وی تصریح کرد: «اجرای این ماده، امکان گسترش فضای سکونتگاهی کشور را فراهم میکند و زمین در اختیار مردم قرار میگیرد تا ساختوساز مسکن ادامه یابد. این اقدام میتواند بازار مسکن را به سمت تعادل سوق دهد.»
این نماینده مجلس به پیامدهای اقتصادی تأخیر در اجرای ماده ۵۰ نیز اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که زمین با قیمت منصفانه برای تمامی اقشار جامعه تأمین نشود و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی فعالانه دنبال نشود، افزایش افسارگسیخته قیمتها غیرقابل اجتناب خواهد بود.»
موسوی در پایان خاطرنشان کرد که دولت و بهویژه وزارت راه و شهرسازی باید رویکرد خود در مدیریت اراضی را بازنگری کنند. وی ادامه داد: «با تسهیل دسترسی به زمین و تغییر کاربریهای موجود میتوان فشار فعلی بر اجرای تعهدات قانون جهش تولید مسکن را کاهش داد و مسیر ساختوسازهای مردمی را هموار کرد.»
