قیمت دلار تا پایان سال چقدر بالا میرود؟
با اوجگیری دوباره نرخ ارز، این پرسش برای بسیاری از کارمندان و خانوادهها جدیتر شده است: دلار تا پایان سال چقدر بالا میرود؟ پاسخ یک مقام سابق ارزی، تصویری چندلایه از دلایل رشد قیمت و راههای کنترل بازار ترسیم میکند.
افزایش نرخ دلار در هفتههای اخیر، بار دیگر بازار ارز را به کانون توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی کشانده است. در همین رابطه، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با نگاهی تحلیلی به ریشههای این نوسان، تأکید دارد که جهش قیمت ارز را نمیتوان به یک عامل مشخص تقلیل داد و مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و سیاستی در این روند نقش دارند.
سیدکمال سیدعلی با اشاره به ماهیت چندبعدی بازار ارز تصریح کرد: «افزایش قیمت ارز حاصل مجموعهای از عوامل است که نمیتوان آن را به یک متغیر محدود کرد. عواملی مانند وضعیت صادرات نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسویه حسابهای خارجی شرکتها در ماههای ابتدایی سال میلادی، شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین و همچنین رشد عمومی قیمتها در اقتصاد از جمله مؤلفههایی هستند که بر بازار ارز اثر گذاشتهاند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه، تورم و حجم بالای نقدینگی را از عوامل کلیدی فشار بر نرخ ارز دانست و توضیح داد که نمیتوان انتظار داشت همه قیمتها در اقتصاد تحت تأثیر تورم افزایش پیدا کنند، اما نرخ دلار ثابت باقی بماند. به گفته او، کسری بودجه و انباشت نقدینگی، در کنار چند متغیر کلان دیگر، مجموعاً مسیر حرکت نرخ ارز را شکل دادهاند.
سیدعلی نقش بانک مرکزی را در این شرایط تعیینکننده توصیف کرد و معتقد است مدیریت بازار ارز بدون کنترل نقدینگی عملاً ممکن نیست. او تأکید کرد که بانک مرکزی باید از مسیرهایی مانند انتشار اوراق و مهار اضافهبرداشت بانکها، به سمت جمعآوری نقدینگی حرکت کند. به باور این مقام سابق، کنترل ترازنامه بانکها و جلوگیری از خلق پول بیضابطه، از پیشنیازهای آرامسازی بازار ارز به شمار میرود.
وی همچنین به افزایش تقاضای فصلی ارز در آستانه شب عید اشاره کرد و گفت این عامل هر سال فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند و لازم است در سیاستگذاریها مورد توجه جدی قرار گیرد. از نگاه او، قیمت دلار تا جایی امکان رشد دارد که همچنان کشش واردات در اقتصاد وجود داشته باشد، اما با کاهش این کشش، نقش مداخلهای بانک مرکزی پررنگتر خواهد شد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبتهای خود، افزایش نرخ بهره را یکی از ابزارهای اصلی کنترل نوسانات ارزی دانست و تصریح کرد که این سیاست در بسیاری از کشورها تجربه شده است. او معتقد است اگر نرخ بهره بهصورت رسمی و شفاف، متناسب با تورم افزایش پیدا میکرد، بخش قابل توجهی از نقدینگی از بازار ارز خارج میشد.
سیدعلی توضیح داد که با افزایش نرخ سود سپردهها، بخشی از افرادی که تصور میکنند دلار به محدوده سقف قیمتی نزدیک شده، ترجیح میدهند دارایی خود را به سپرده بانکی منتقل کنند؛ چرا که ریسک نگهداری ارز را بالاتر از سود بانکی میدانند. او افزود فاصله معنادار میان تورم و نرخ سود، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد است و در شرایطی که تورم در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، از منظر تئوریک نرخ سود نیز باید به این سطح نزدیک شود؛ هرچند لزوماً رسیدن کامل به آن ضروری نیست و نرخهایی در بازه ۴۵ تا ۵۰ درصد میتواند تعادل ایجاد کند.
در عین حال، این کارشناس اقتصادی به نگرانی سیاستگذار درباره تبعات افزایش نرخ بهره بر بخش تولید اشاره کرد و گفت همین دغدغه، یکی از دلایل مقاومت در برابر اجرای این سیاست بوده است. با این وجود، از نگاه سیدعلی، افزایش نرخ بهره همچنان یکی از مؤثرترین و کلیدیترین ابزارها برای مهار نوسانات بازار ارز محسوب میشود.
این اظهارات نشان میدهد مسیر آینده دلار، بیش از هر چیز به تصمیمهای سیاستی، کنترل نقدینگی و نحوه مواجهه بانک مرکزی با متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است؛ موضوعی که تا پایان سال، همچنان در صدر دغدغههای اقتصادی جامعه باقی خواهد ماند.
