شوک جدید به جیب رانندگان! / نرخ جدید عوارض ۱۰ آزادراه اعلام شد!
آیا خبر افزایش ۱۲۰ درصدی عوارض آزادراهها درست است؟ مقامات رسمی در واکنشی سریع، جزئیات جدیدی از نرخهای افزایش یافته را اعلام کردهاند که نشان میدهد ماجرا پیچیدهتر از یک رقم ساده است. این گزارش، واقعیت پشت پرده افزایش اخیر را فاش میکند.
در حالی که اخبار اولیه از افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ عوارض ۱۰ آزادراه مهم کشور خبر میدادند، پیگیریهای خبرنگاران و اظهارات رسمی مقامات نشان میدهد که این ادعا به طور کامل صحت ندارد. بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، میزان افزایش برای خودروهای مختلف و در مسیرهای گوناگون متفاوت است.
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای این شرکت، به صراحت اعلام کرد که میزان افزایش عوارض برای خودروهای سنگین در نهایت بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و برای خودروهای سواری حداکثر حدود ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز تأکید کرد که افزایش عوارض پس از حدود پنج سال، حداکثر ۳۰ درصد ابلاغ شده است.
با این حال، آمارهای ارائه شده نشان میدهد که افزایش قیمت در برخی محورهای خاص، به مراتب بیشتر از میانگین کلی بوده است. به عنوان مثال، طبق اطلاعات شرکت ساخت:
-
عوارض آزادراه تهران–شمال حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.
-
عوارض آزادراه پردیس حدود ۵۱ درصد افزایش داشته است.
این افزایشها شامل آزادراههای دیگری نیز میشود. آزادراههای پلزال–اندیمشک، اندیمشک–خرمآباد و خرمآباد–بروجرد مشمول افزایش عوارض شدهاند. همچنین میانگذر دریاچه ارومیه نیز در فهرست مسیرهای دارای افزایش نرخ عوارض قرار دارد.
پیش از این، اخبار موثق حاکی از آن بود که با موافقت ستاد تنظیم بازار، نرخ عوارض ۱۰ آزادراه کشور از جمله ساوه-سلفچگان، تهران–شمال، پل زال–اندیمشک، قطعات یک تا ۶ اصفهان–شیراز، پردیس، اراک–خرمآباد، قزوین–رشت، اهواز–بندر امام (ره)، ارومیه–تبریز و تبریز–سهند افزایش یافته است. گزارشها حاکی از آن بود که کمترین میزان افزایش در این آزادراهها ۴۵ درصد و در برخی موارد تا ۱۲۰ درصد نیز ثبت شده است. به نظر میرسد اظهارات جدید مقامات، در واقع توضیح و تعدیل همین ارقام اولیه است و تأیید میکند که افزایشهای قابل توجهی در جریان است.
دلیل این افزایش، طبق اعلام معاون وزیر راه، درخواست سازندگان آزادراهها برای جبران چالشهای مالی پس از حدود پنج سال بوده است. این درخواست پس از بررسی ستاد تنظیم بازار و وزارت راه اجرایی شده است، هرچند به گفته وی هنوز برخی پیمانکاران از میزان افزایش راضی نیستند.