یارانه نقدی زیر تیغ دولت رفت | شیوه تازه حذف یارانه پردرآمدها ابلاغ شد

بر اساس ابلاغ رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی جدید کالابرگ و سازوکار به‌روزشده حذف یارانه نقدی پردرآمدها وارد فاز اجرا شد. این مصوبه که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده، چارچوب تازه‌ای برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران غیرمشمول ترسیم می‌کند.

طبق این آیین‌نامه، دولت با تدوین جدول سقف درآمدی خانوارها، چهار گروه مشخص را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه کنار می‌گذارد؛ گروه‌هایی که شامل مالکان خانه‌ها و خودروهای لوکس با ارزش‌های بالا، ایرانیان مقیم خارج از کشور و خانوارهایی است که الگوی مصرف برق و گاز را رعایت نمی‌کنند.

این مصوبه در جلسه ۱۶ آذرماه هیأت وزیران و به استناد بندهای قانونی مرتبط در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تصویب شد و در نهایت ۲۵ آذرماه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

بر اساس مفاد آیین‌نامه، منابع مالی طرح کالابرگ از محل حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم تأمین می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است این منابع را حسب مورد به حساب بانکی شرکت مجری طرح کالابرگ واریز کند. همچنین هزینه اجرای طرح و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط، حداکثر معادل یک درصد یارانه‌های پرداختی در قالب کالابرگ تعیین شده که با تشخیص سازمان برنامه هزینه خواهد شد.

در این چارچوب، مبلغ یارانه اختصاص‌یافته برای خرید کالا از طریق کالابرگ، متناسب با منابع وصول‌شده تعیین می‌شود. در عین حال، سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی این امکان را دارند که در صورت تمایل، یارانه نقدی ماهانه خود را نیز به خرید کالاهای اساسی از مسیر کالابرگ اختصاص دهند؛ موضوعی که مستلزم اعلام موافقت در سامانه‌ای است که از سوی سازمان مربوطه معرفی خواهد شد.

مسئولیت تأمین و توزیع به‌موقع کالاهای اساسی مجاز در قالب کالابرگ، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. این دو وزارتخانه همچنین موظف به پاسخگویی به مراجعات مردمی و رسیدگی به اختلافات احتمالی میان فروشگاه‌های طرف قرارداد و مصرف‌کنندگان نهایی هستند.

در بخش دیگری از آیین‌نامه، برای حفظ قدرت خرید کالاهای حوزه سلامت، تکلیف مشخصی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی این کالاها، بانک مرکزی موظف است مابه‌التفاوت نرخ جدید با مبلغ «دویست و هشتاد و پنج هزار (۲۸۵,۰۰۰) ریال» را به ردیف درآمدی مربوطه واریز کرده و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا منابع یادشده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذی‌نفعان تخصیص یابد.

بر اساس این مصوبه، خانوارهای قرارگرفته در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها در بازه شش‌ماهه به حد نصاب‌های تعیین‌شده در جدول مصوب برسد یا از آن عبور کند، غیرمشمول حمایت دولت تلقی می‌شوند. برای خانوارهای بیش از پنج نفر نیز به ازای هر عضو اضافه، ضریب درآمدی تعیین‌شده افزایش می‌یابد.

علاوه بر این دهک‌ها، یارانه نقدی خانوارهای دارای املاک و مستغلات لوکس با ارزش بیش از پانصد میلیارد ریال، مالکان خودروهای سواری یا وانت دو کابین با ارزش مجموع بالای پنجاه میلیارد ریال، خانوارهای پرمصرف انرژی که پس از اخطار نسبت به اصلاح الگوی مصرف اقدام نکنند و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، حذف خواهد شد.

نحوه تشخیص این خانوارها مطابق ضوابط قانونی و بر اساس داده‌های رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود و وضعیت خانوارهایی که پیش‌تر نیز غیرمشمول حمایت بوده‌اند، تغییری نخواهد کرد. منابع حاصل از حذف یارانه‌ها نیز مطابق قوانین بودجه‌ای برای اهداف تعیین‌شده هزینه می‌شود.

برای خانوارهایی که یارانه آن‌ها قطع می‌شود، امکان ثبت اعتراض در سامانه وزارت تعاون پیش‌بینی شده است. این وزارتخانه موظف است با اتکا به داده‌های به‌روز، اعتراض‌ها را بررسی و نتیجه را به سرپرست خانوار اعلام کند. در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهارات، علاوه بر قطع یارانه، فرآیند استرداد مبالغ دریافتی غیرقانونی نیز اجرایی خواهد شد.

در نهایت، این آیین‌نامه با تأکید بر تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوارها، دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و فرماندهی انتظامی را مکلف کرده است داده‌های موردنیاز را به‌صورت منظم در اختیار وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه قرار دهند؛ مسیری که نشان می‌دهد دولت در حال حرکت به سمت هدفمندتر کردن یارانه‌ها و کاهش خطا در پرداخت‌های حمایتی است.