میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ دقیقا جقدر است؟+جزییات
خبر افزایش حقوق کارگران همیشه یکی از داغترین موضوعات برای خانوارهای کارگری است.
کارشناسان حوزه کارگری بارها تأکید کردهاند که اصلیترین راه برای بهبود معیشت کارگران، افزایش حداقل دستمزدها مطابق با نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار است. آنها میگویند، تنها با تعیین دستمزد واقعی است که کارگران میتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند.
به گزارش ایسنا، برای واقعی شدن حقوقها، کارشناسان پیشنهاد دادهاند شاخصهایی مانند کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و ارائه وامهای ودیعه مسکن به دهکهای کمدرآمد باید مدنظر قرار گیرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. همچنین مقامات کارگری معتقدند سیاستهای کاهش قیمت کالاهای اساسی نیز میتواند فاصله دستمزد با هزینههای زندگی را کمتر کند.
در حال حاضر بسیاری از کارگران با مشکل تأمین معاش و هزینههای ضروری روزانه روبهرو هستند، زیرا افزایش هزینهها از توان مالی آنها فراتر رفته و برخی مجبور به کار در مشاغل جانبی برای جبران کسری درآمد شدهاند. کاهش قدرت خرید موجب شده دستمزدهای فعلی جوابگوی نیازهای خانوادهها نباشد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در این باره میگوید: «ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتا مشخص کرده است. بنابراین تعیین دستمزد کارگران بر اساس این ماده انجام میشود و مطابق قوانین بینالمللی نیز در بسیاری از کشورها حداقل مزد اجرا میشود.»
او ادامه داد: «اگرچه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد، اما رایجترین شیوه در کشورها تعیین حداقل مزد است و قانون کار ما نیز این موضوع را در ماده ۴۱ پیشبینی کرده است.»
این کارشناس حوزه کار معتقد است برای واقعی شدن دستمزدها، لازم است علاوه بر کنترل قیمت مسکن و اجاره، وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف ارائه شود تا شرایط اقتصادی خانوادههای کارگری پایدار شود.
در روزهای اخیر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: «۸ دی ماه نشستی با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار میکنیم تا نظرات مختلف بررسی شود.»
وی افزود: «قانونی نیز در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. پس از بررسی همه موارد، مشخص میشود که چگونه میتوان موضوع افزایش حقوق را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
مقامات کارگری به دلیل اثر تورم بر قدرت خرید کارگران، معتقدند که دستمزدها باید سالی دو بار افزایش یابد. زیرا کارگران علاوه بر هزینههای اصلی زندگی، نیازمند تأمین مخارجی همچون آموزش، بهداشت و درمان هستند و دستمزد حداقلی قادر به پوشش این هزینهها نیست.
بر اساس اعلام نمایندگان کارگری، هفته آینده اولین جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد. این کمیته هر سال با هدف تعیین هزینههای واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی برگزار میشود. پس از بررسی قیمت کالاهای مصرفی کارگران و توافق اعضا، رقم نهایی سبد معیشت اعلام میشود و مبنای مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده قرار خواهد گرفت.
