خبر جدید وزیر کار درباره سن بازشستگی+جزئیات بیشتر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که سن واقعی بازنشستگی باید ۶۵ سال باشد و تنها مشاغل سخت و زیانآور مانند کارگران معدن از این قاعده مستثنیاند. او همچنین از اصلاح دستهبندی مشاغل سخت و زیانآور و ضرورت بازنگری در صندوقهای بازنشستگی سخن گفت.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» که با حضور فعالان اقتصادی در قزوین برگزار شد، گفت: مردم تمایل دارند زودتر بازنشسته شوند، اما واقعیت اقتصادی و ساختاری صندوقهای بازنشستگی ایجاب میکند که سن بازنشستگی ۶۵ سال باشد. تنها مشاغل سخت و زیانآور، مانند کارگران معدن، میتوانند از این محدودیت مستثنی شوند.
وزیر کار افزود: بسیاری از مشاغل بهاشتباه در دسته سخت و زیانآور قرار گرفتهاند و این قوانین نیازمند بازنگری است. او با اشاره به تاریخ قزوین و نقش استراتژیک آن در مسیر شاهراههای ایران، گفت این شهر همواره نقشی ویژه در تجارت و تمدن داشته و امروز نیز با نیروی کار پویا و کارگاههای کوچک، نمونهای از توسعه محلی و مقاومت اقتصادی است.
میدری تصریح کرد: صندوق بازنشستگی مشابه یک سیستم بانکی است؛ میزان دریافتی و پرداختی باید متوازن باشد. سن بازنشستگی در گذشته ۶۰ سال بود، اما اکنون در صندوقهای لشکری به ۴۵ و در صندوق کشوری به ۵۲ سال کاهش یافته است که با واقعیت منابع موجود همخوانی ندارد. پرداخت یکسوم حقوق برای ۲۵ سال نمیتواند پاسخگوی ۳۰ تا ۳۵ سال مستمری باشد و نیازمند اصلاح قوانین و قراردادهای موقت است.
وزیر کار همچنین به مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد: بانک رفاه کارگران با مشکلات ساختاری مواجه است و باید همانند بانکهای ملی، کشاورزی و مسکن از محدودیتهای قانونی مستثنی شود. در حوزه انرژی و مالیات، مراکز نگهداری معلولان از معافیتهای آب، برق و گاز برخوردار نیستند و نیاز به اصلاح دارد.
او اضافه کرد: وزارت تعاون آمادگی دارد زیرساختهای لازم برای اجرای کالابرگ یا کوپنهای حمایتی را فراهم کند و تجربه موفق دهه ۱۳۶۰ در این زمینه میتواند الگویی مناسب باشد. ایجاد مهدکودکها در کارخانهها و تثبیت قیمت کالاهای اساسی از سیاستهای موفق گذشته است که میتواند آرامش اجتماعی را تقویت کند.
میدری با تاکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه به صندوقهای بازنشستگی گفت: «ما باید آنچه را که دوست داریم با واقعیتهای موجود تطبیق دهیم؛ تصمیمگیری بدون توجه به واقعیتها، آرزوهایی میآفریند که در نهایت بر ضد خود عمل میکنند.» وی همچنین افزود که اصلاح قوانین بازنشستگی، دستهبندی مشاغل سخت و زیانآور و تقویت خدمات تأمین اجتماعی، از اولویتهای دولت است.