آینده حقوق کارمندان در هالهای از ابهام: افزایش ۲۰ درصدی قطعی نیست، احتمال تجدید نظر در میانه سال
با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، کارمندان و بازنشستگان در انتظار تصمیم نهایی هستند. اما مخالفت گسترده نمایندگان مجلس و اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که سرنوشت این افزایش هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد و ممکن است در میانه سال، تغییراتی در آن اعمال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، با اشاره به احتمال بهبود شرایط درآمدی دولت در سال آینده، گفت که امکان ایجاد گشایش در منابع مالی وجود دارد و این میتواند منجر به تغییراتی در حقوق یا پرداختهای رفاهی و موقت کارمندان شود. وی تصریح کرد که رقم ۲۰ درصد پیشنهادی، هنوز قطعی نیست و دولت به دقت روند بودجهای را دنبال میکند تا تصمیم نهایی متناسب با منابع واقعی اتخاذ شود.
در همین حال، حدود ۱۷۰ نماینده مجلس با ارسال نامهای رسمی به دولت، اعلام کردند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان ناکافی است و خواستار بازنگری و افزایش بیشتر حقوق شدند. نمایندگان تأکید کردهاند که این میزان افزایش قادر به جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان نیست و اختلاف قابل توجهی با نرخ تورم دارد. این مخالفت گسترده احتمال اصلاح یا رد لایحه بودجه در صحن علنی مجلس را بالا برده و میتواند مسیر بودجه سال آینده را دستخوش تغییر کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سناریوی فشار مجلس بر افزایش بیشتر حقوق، اعلام کرده که دولت آمادگی دارد در صورت نیاز منابع مورد نیاز را از مسیرهای جایگزین مانند افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجههای عمرانی تأمین کند؛ مسائلی که هر کدام تبعات اقتصادی خاص خود را دارد. بنابراین، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق تنها یک مسئله درآمدی نیست، بلکه ارتباط مستقیم با تخصیص منابع و اولویتهای اقتصادی کلان دارد.
در مجموع، تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ به تعامل دولت و مجلس و وضعیت واقعی درآمدهای دولت بستگی دارد و پیامد مستقیم بر معیشت میلیونها خانوار حقوقبگیر و بازنشسته خواهد داشت. این تصمیم همچنین میتواند بر روند کلی تورم و قدرت خرید در اقتصاد کشور اثرگذار باشد و اهمیت زیادی برای شهروندان دارد.
