نسخه دولت برای کالابرگ سال ۱۴۰۵
لایحه بودجه سال آینده در شرایطی رونمایی شده که اقتصاد با تورمی سرسخت و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند. اما مفروضات این بودجه چه پیامی برای زندگی روزمره مردم دارد؟ آیا طرح کالابرگ الکترونیکی میتواند جبرانکننده افزایش هزینهها باشد؟ تحلیل این گزارش را بخوانید.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بستر یک اقتصاد با چالشهای جدی شامل تورمی نزدیک به ۵۰ درصد، افت مستمر قدرت خرید خانوارها و رکود در سرمایهگذاری تدوین شده است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که پیشبینیهای بودجهای سال آینده، دورنمای دشوارتری را ترسیم میکنند.
افزایش فشار از جیب مردم: مالیات و دستمزد نامتوازن
یکی از محورهای کلیدی در سمت درآمدهای دولت، افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این تصمیم مستقیماً بر قیمت نهایی کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و هزینههای زندگی را افزایش میدهد. این فشار زمانی ابعاد نگرانکنندهتری مییابد که در کنار سیاست دستمزدی ۲۰ درصدی پیشنهادی برای کارکنان و بازنشستگان قرار گیرد. این نرخ افزایش حقوق، حتی نیمی از نرخ تورم فعلی را نیز پوشش نمیدهد و به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید در سال آینده است. در واقع، سیاستگذاری به گونهای است که از یک سو با افزایش مالیات، قیمتها را بالا میبرد و از سوی دیگر با کنترل رشد دستمزدها، توان جبران این افزایش هزینه را از خانوارها میگیرد.
تعطیلی پروژههای عمرانی: تهدیدی برای آینده اقتصاد
در بخش مصارف بودجه، یکی از نکات قابل تأمل، عدم رشد تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی است. این امر به معنای توقف یا کاهش سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیربنایی، حملونقل، انرژی و سایر طرحهای مولد اقتصادی است. در شرایطی که بخش خصوصی نیز به دلیل فضای بیثبات اقتصادی، نااطمینانی و هزینه بالای تأمین مالی، رغبت چندانی برای سرمایهگذاری ندارد، رکود در بودجه عمرانی دولت میتواند رشد اقتصادی آینده را فدای تأمین هزینههای جاری کند.
کالابرگ الکترونیکی: راهکار یا انحراف توجه؟
در این چارچوب دشوار اقتصادی، دولت با پررنگ کردن موضوع «کالابرگ الکترونیک» سعی کرده وجه حمایتی بودجه را برجسته نماید. منابع مورد نیاز برای این طرح قرار است از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی تأمین شود. با این حال، تحلیلها نشان میدهد که این طرح حمایتی نمیتواند جایگزین درآمد پایدار خانوار و افزایش همگام با تورم دستمزدها شود. به بیان دیگر، کالابرگ بیشتر شبیه بازتوزیع هزینههای اضافی است تا یک حمایت مازاد و کارآمد.
سخن پایانی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی بر افزایش یک منبع درآمدی مانند مالیات بر ارزش افزوده تکیه زده که از جبران اثرات تورمی آن از طریق افزایش واقعی دستمزدها ناتوان است. همزمان، چشمانداز رکود در سرمایهگذاری دولتی، نگرانیها درباره آینده رشد اقتصادی را تشدید میکند. در چنین شرایطی، طرح کالابرگ الکترونیکی اگرچه ممکن است مقداری از فشار را تعدیل کند، اما به تنهایی قادر به حل معضل کاهش قدرت خرید و ایجاد ثبات اقتصادی نخواهد بود.
