سیگنال تازه درباره حقوق کارمندان | احتمال جهش ۵۰ درصدی حقوق در ۱۴۰۵ جدی شد؟
در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ رویکردی بهشدت انقباضی دارد و دولت تنها رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در ارقام اولیه لحاظ کرده، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که این رقم الزاماً نهایی نیست و امکان افزایش قابل توجه حقوق – حتی تا حدود ۵۰ درصد – در صورت اصلاحات منابع وجود دارد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس، توضیحات مفصلی درباره ساختار، محدودیتها و نقاط قوت و ضعف آن ارائه کرده است. او در گفتوگو با اقتصادآنلاین یادآور شد که با اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس در میانه سال ۱۴۰۴، شیوه بررسی بودجه تغییر کرده و بهجای حالت دو مرحلهای، اکنون لایحه بودجه تنها در یک مرحله و بهصورت تکمرحلهای مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین لایحه بودجه امسال، برخلاف سالهای گذشته، فاقد احکام و تبصرههای متعدد بوده و صرفاً شامل جداول و ارقام اصلی است.
نگاهداری در ادامه با اشاره به اینکه دولت طبق قانون جدید، موظف است لایحه را به همراه جداول الزامات منابع و الزامات مصارف تقدیم کند، گفت: مجلس در جریان تصویب «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» عناوینی از قوانین دائمی و احکام تکرارشونده بودجههای سالهای قبل را مشخص کرد تا هر سال در جدول الزامات منابع و مصارف درج شوند. به گفته او، این موارد شامل «نرخها و پلکانهای مالیاتی»، «رشد حقوق و دستمزد»، «سقف معافیت مالیاتی»، «سقف ارز ترجیحی» و موارد مشابه است که همه ساله باید درباره آنها تصمیمگیری شود.
بودجه ۱۴۰۵ انقباضی است؛ اما رشد حقوق الزاماً ۲۰ درصد نیست
نگاهداری با اشاره به ارزیابی کلی از ارقام بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد: لایحه امسال رویکردی کاملاً انقباضی دارد و تلاش شده میزان کسری بودجه نسبت به سالهای قبل به حداقل برسد. او افزود که بسیاری از ردیفهای درآمدی بیشبرآورد نشدهاند و رقم کسری پیشبینینشده نسبت به سالهای گذشته کمتر است. در واقع، با واقعیتر شدن منابع، سقف مصارف نیز محدودتر شده و نرخ رشد بسیاری از هزینههای کلان، از جمله هزینههای جاری، کنترل شده است.
با این حال، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که این محدودیتها به معنای آن نیست که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باید تنها به رشد ۲۰ درصدی قیدشده در لایحه محدود بماند. او گفت: «ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد ۲۰ درصدی حقوق نیست.»
او با بیان اینکه در سالهای اخیر حقوق کارمندان متناسب با تورم افزایش نیافته و قدرت خرید بخش بزرگی از کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی روبهرو شده، تأکید کرد ادامه این روند میتواند پیامدهایی در حوزه معیشت، حفظ نیروی انسانی متخصص و کیفیت خدمات عمومی داشته باشد. او هشدار داد که بدون اصلاح بخش حقوق و دستمزد، این قسمت از بودجه میتواند به «پاشنه آشیل» لایحه ۱۴۰۵ تبدیل شود.
نبود پیوست برنامه هفتم در بودجه
نگاهداری در ادامه به برخی نقاط ضعف لایحه اشاره کرد و گفت: عدم ارائه پیوستی که ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم توسعه را توضیح دهد، یکی از ایرادات اساسی بودجه است. او همچنین از بیتوجهی به اجرای برخی احکام مهم برنامه هفتم، مانند بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها و مؤسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع برای حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی پروژههای عمرانی نیمهتمام و نبود شفافیت کافی در تعهدات دولت انتقاد کرد.
مالیاتها؛ افزایش سهم اما کمتر از اهداف برنامه هفتم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه به دلیل رشد کمتر از تورم هزینههای جاری، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه به ۷۴ درصد رسیده – و این بالاترین میزان در دهه اخیر است – توضیح داد که این مقدار همچنان پایینتر از هدفگذاری برنامه هفتم برای نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی است. او تأکید کرد که اجرای تکالیف برنامه هفتم، از جمله افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، نیازمند افزایش «کوشش مالیاتی» و اصلاح ساختار درآمدی دولت است.
نگاهداری یکی از نکات مبتکرانه لایحه را «تأمین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده» دانست؛ سیاستی که به گفته او، با توجه به معافیت اقلام اساسی، به نفع دهکهای پایین جامعه خواهد بود. او توضیح داد: «براساس بررسیهای بعمل آمده بطور کلی ۷۰ درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین است.»
وضعیت نفت، اوراق و ارز
نگاهداری همچنین اعلام کرد محاسبات مربوط به درآمدهای نفتی در بودجه با سناریوهایی واقعبینانه تدوین شده و نرخ تسعیر ارزهای نفتی همان رقم ۲۸۵۰۰ تومان است. او افزود که دولت برای تأمین و واردات فرآورده، ۵.۳ میلیارد یورو از منابع تحویل نفت خام را در نظر گرفته است. از نگاه او، دولت به دنبال افزایش کارایی یارانه ارز ترجیحی و انتقال این یارانهها به انتهای زنجیره مصرف است.
در حوزه اوراق نیز لایحه ۱۴۰۵ سقف انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است این سطح از انتشار، با توجه به میزان اوراق سررسیدی سال آینده و نرخ رشد نقدینگی، قابل فروش است و مانعی برای سیاست پولی یا بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد.
رشد دستمزد و هشدارهای پولی
نگاهداری درباره وضعیت دستمزدها گفت رقم کلی رشد حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده، اما با افزایش سقف معافیت مالیاتی، رشد خالص حقوق کارکنان با درآمدهای بالاتر کمی بیشتر خواهد بود.
او سپس به دادههای پولی اشاره کرد و توضیح داد که سهم بخش سیال نقدینگی از رشد نقدینگی در سال جاری از حدود ۱۰ واحد درصد به بیش از ۲۰ واحد درصد رسیده است؛ وضعیتی که نشاندهنده افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی در جامعه است. او هشدار داد چنانچه کسری بودجه از مسیر «پولیسازی» تأمین شود، رشد نقدینگی ممکن است قیمت داراییها را با سرعت بیشتری بالا ببرد.
اعتبارات عمرانی بدون رشد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش عمرانی توضیح داد که اعتبارات این حوزه در لایحه ۱۴۰۵ تقریباً بدون تغییر و مشابه سال قبل در نظر گرفته شده است. او این موضوع را یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد که رشد اعتبارات عمرانی برای توسعه زیرساختها ضروری است. از نظر او، دولت میتواند با سرعتبخشی به مولدسازی داراییهای خود، ظرفیت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
تمرکز بودجه ۱۴۰۵ بر اصلاح سیاستهای حمایتی
نگاهداری در پایان گفت یکی از ویژگیهای مهم لایحه ۱۴۰۵، تلاش برای افزایش کارایی سیاستهای حمایتی است. به گفته او، علاوه بر اصلاح مالیات ارزش افزوده برای پشتیبانی از کالابرگ، دولت قصد دارد در سه حوزه «یارانه نان»، «واردات بنزین» و «ارز ترجیحی» شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، میتواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند.
