هشدار درباره تورم ۵۰ تا ۷۰ درصدی/ گرانی ادامه دارد
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس رسیده که تصویر روشنی از بهبود اقتصادی در آن دیده نمیشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تقدیم مجلس شده که اقتصاد ایران با مجموعهای از نااطمینانیهای سیاسی، محدودیت جدی منابع مالی و چشمانداز ضعیف رشد اقتصادی مواجه است. همین عوامل باعث شده ارزیابیهای کارشناسی، این بودجه را نه یک برنامه توسعهمحور، بلکه سندی برای «مدیریت وضعیت بحرانی» توصیف کنند.
به باور بسیاری از اقتصاددانان، تمرکز اصلی بودجه سال آینده بر کنترل نسبی تورم، تأمین حداقلی هزینههای جاری دولت و جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط موجود قرار گرفته است؛ رویکردی که در آن، انتظار افزایش محسوس رفاه عمومی، رشد پایدار دستمزدها یا جهش در سرمایهگذاری چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
در همین زمینه، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز چشمانداز سال ۱۴۰۵ را ادامه تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف یا حتی منفی، تشدید نابرابریها، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری ارزیابی کرده و معتقد است از بودجه سال آینده نمیتوان انتظار بهبود معیشت یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی را داشت.
با این پیشفرضها، پرسشهای مهمی درباره توان واقعی بودجه در مهار تورم، پایداری منابع درآمدی، سیاستهای مربوط به ارز ترجیحی، تصمیمات دستمزدی و نقش مجلس در اصلاح یا تشدید این روندها مطرح شده است.
در همین چارچوب، اقتصادنیوز در گفتوگویی با امیرحسین خالقی، اقتصاددان، به بررسی ابعاد مختلف بودجه ۱۴۰۵، محدودیتهای پیشروی دولت، جایگاه مجلس در فرآیند تصمیمگیری و چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده پرداخته است.
بودجه ۱۴۰۵؛ سند «بقا در بحران»
خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سال آینده با هدف بهبود شرایط اقتصادی تدوین شده یا صرفاً برای مدیریت وضعیت موجود است، میگوید:
«به نظر میآید که همین اتفاق افتاده باشد؛ یعنی آن نگاهی که قبلاً مطرح میشد مبنی بر حرکت به سمت توسعهگرایی و ایجاد تغییرات اساسی، کمتر در این بودجه لحاظ شده است. اگر اشتباه نکنم، پیشبینیها از سه منبع مختلف درباره تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخصها به این نتیجه رسیده است که پیشفرض تدوین بودجه، تصویر یک وضعیت بسیار دشوار در سال آینده است؛ وضعیتی که بیشتر بر رتق و فتق امور جاری و حفظ شرایط موجود، به اصطلاح بقا در بحران، تمرکز دارد تا ایجاد توسعه و تحرک در اقتصاد.»
او معتقد است این رویکرد چندان دور از واقعیتهای موجود نیست؛ چراکه اقتصاد کشور با محدودیت شدید منابع روبهروست و حتی درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده نیز در صورت تداوم رکود، ممکن است بهطور کامل محقق نشوند. خالقی تأکید میکند:
«نگاه بودجه صرفاً معطوف به گذراندن چند سال آینده است، بهویژه تا زمانی که ترامپ رئیسجمهور آمریکا باقی بماند. من بعید میدانم که در سال آینده، یا حتی سالهای بعد، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، وضعیت تفاوت چندانی داشته باشد. به عبارتی، این بودجه صرفاً با نگاه بقا در بحران تدوین شده است.»
تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی؛ هدف کنترل، نه مهار
این اقتصاددان درباره امکان کنترل تورم در سال آینده توضیح میدهد:
«آنچه الان در حال شکلگیری است، با توجه به سهم بالای انتشار اوراق، این تصور را ایجاد میکند که تورم صرفاً به سالهای آینده منتقل میشود. پیشبینیهایی هم که خود مسئولان دارند، ظاهراً در همان کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد است و بودجه را هم بر همین اساس میبندند.»
به گفته او، هدفگذاری اصلی نه کاهش معنادار تورم، بلکه جلوگیری از جهش آن به سطوح بالاتر است؛ هدفی که تحقق آن نیز مستلزم تغییرات عمیقتری در ساختار هزینهها و فضای سیاسی کشور است. خالقی تأکید میکند:
«این موضوع صرفاً با بودجه حل نمیشود و نیازمند یک تحول جدی در عرصه سیاسی است که با توجه به شرایط فعلی، چندان محتمل به نظر نمیرسد.»
دستمزدها، یارانهها و جستوجوی منابع پنهان
در بخش دیگری از این گفتوگو، خالقی به انتقادات مطرحشده درباره سیاستهای دستمزدی و یارانهای دولت اشاره میکند و میگوید بخشی از منابع کالابرگ از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بخش دیگر از درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد. او در عین حال هشدار میدهد که در شرایط رکود و نااطمینانی، افزایش فشار مالیاتی میتواند تحقق همین درآمدها را نیز با مشکل مواجه کند.
به اعتقاد این اقتصاددان، دولت گزینههای محدودی در اختیار داشته و منابع قابل اتکای دیگری برای مانور در بودجه وجود نداشته است؛ مسئلهای که حتی در اظهارات برخی مقامات دولتی نیز بازتاب پیدا کرده است.
مجلس؛ صحنه جدالهای پرتنش
خالقی احتمال بروز تنش در مجلس بر سر موضوعاتی مانند دستمزدها را بالا میداند و میگوید:
«به نظر میرسد جلسات مجلس روزهای پرتنشی را تجربه خواهد کرد.»
او تأکید میکند که بخش مهمی از این مخالفتها ریشه سیاسی دارد و لزوماً از جنس بحثهای فنی اقتصادی نیست.
ارز ترجیحی؛ حذف بعید، بازتوزیع محتمل
در خصوص سرنوشت ارز ترجیحی، خالقی معتقد است حذف کامل آن بعید به نظر میرسد. به گفته او، هرچند هدف اعلامی دولت کنترل رانت است، اما حذف ارز ترجیحی میتواند اثر قابلتوجهی بر سطح قیمتها بگذارد و در نهایت، احتمالاً شاهد شکلگیری سازوکارهای جدید تخصیص ارز با عناوین متفاوت خواهیم بود.
جمعبندی؛ سالی سخت در پیش است
خالقی در جمعبندی خود از چشمانداز سال ۱۴۰۵ میگوید:
«برداشت من این است که این کار بسیار بعید است. احتمالاً تورم به سطوح بالاتری میرسد؛ شاید در بازهای نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ درصد. رشد اقتصادی هم به احتمال زیاد نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد بود و وضعیت سرمایهگذاری که مشخص است، فراتر از توان بودجهای دولت است.»
او در پایان تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ نشانهای از یک جهش جدی در اقتصاد ندارد و اگرچه امیدوار است سناریوهای بسیار بدتری مانند جنگ رخ ندهد، اما سال آینده را باید یکی از سختترین سالهای اقتصادی کشور دانست.
