آخرین خبر از تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با موضوعات حساسی همچون یارانهها، ارز ترجیحی و افزایش حقوق برگزار شد؛ مسائلی که مستقیماً بر معیشت خانوارهای ایرانی اثر میگذارد. اظهارات جدید سخنگوی کمیسیون نشان میدهد احتمال رشد بالاتر حقوقها از پیشبینی اولیه وجود دارد.
جدیدترین تحولات مربوط به لایحه بودجه ۱۴۰۵ را منتشر کرده است؛ تحولاتی که طبق گفته مسئولان، میتواند روی هزینههای روزمره خانوارها، حقوق کارمندان و نحوه تخصیص یارانهها اثر مستقیم بگذارد.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در توضیح جلسه صبح امروز اعلام کرد که بررسی جدول ۱۴ بودجه—که همان بخش مربوط به یارانههاست—در دستور کار قرار داشته است. او تأکید کرد که این جدول شامل موضوعات بسیار حساسی است و هر تغییری در آن میتواند در زندگی مردم بازتاب فوری داشته باشد.
به گزارش ایسنا، یوسفی توضیح داد که در جدول ۱۴ اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پیشبینی شده است. به گفته او، مسئله اصلی در حال حاضر نحوه اجرای این بخش است تا یارانهها بهجای واسطهها، «واقعاً به خانوارها برسد» و از افزایش فشار هزینهای جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به عملکرد ماههای اخیر افزود که با وجود تخصیص «حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی ۹ ماه گذشته»، شاهد بالا رفتن قیمت اقلام مهمی مانند گوشت، مرغ و برنج بودهایم. به گفته یوسفی، همین روند نشان میدهد که نحوه مدیریت ارز ترجیحی اشکالات جدی داشته و در بسیاری موارد این منابع بهجای مصرفکننده نهایی، به سود «دلالان و سودجویان» منتهی شده است. او تأکید کرد: نتیجه این فرآیند، افزایش قیمت تمامشده کالا و آسیب به تولید بوده است.
یوسفی بخش دیگری از سخنان خود را به رویکرد نمایندگان نسبت به تصمیمگیریهای بودجهای اختصاص داد و گفت دغدغه مجلس این است که «تصمیمات خلقالساعه و ضربتی گرفته نشود». او تأکید کرد بررسیها در کمیسیون با این هدف پیش میرود که تصمیمات نهایی فشار هزینهای بیشتری بر خانوادهها وارد نکند و در کنار آن، مدیریت منابع ارزی نیز اصلاح شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجلس در تلاش است تا دولت «کارها را درست و دقیق انجام دهد، معیشت مردم حفظ شود و منابع کشور هدر نرود.» او در ادامه درباره حقوق و دستمزد نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود:
«در بحث حقوق و دستمزد، برنامهریزیها بهگونهای است که افزایش حقوق بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد باشد و حتی ممکن است این عدد بالاتر هم برود؛ قرار است کسانی که حقوق پایینتری دریافت میکنند، افزایش بیشتری داشته باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحث بر سر مقدار افزایش حقوق و چگونگی تأمین منابع آن یکی از اصلیترین چالشهای تدوین بودجه سال آینده است و هر تصمیم نهایی میتواند روی میلیونها حقوقبگیر اثر مستقیم داشته باشد.
