۴۳ درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان تصویب شد!/ جزئیات مهم برای مزدبگیران
مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت حقوق کارمندان، کارگران و کارکنان دولت را با رشد نزدیک به ۴۳ درصد افزایش دهد؛ اقدامی که به ویژه برای حقوقبگیران متوسط و پایین، تاثیر بسزایی در معیشت خواهد داشت و مرحله جدیدی در تطبیق مزد با نرخ تورم آغاز میکند.
مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت حقوق کارمندان، کارگران و کارکنان دولت را با رشد نزدیک به ۴۳ درصد افزایش دهد؛ اقدامی که به ویژه برای حقوقبگیران متوسط و پایین، تاثیر بسزایی در معیشت خواهد داشت و مرحله جدیدی در تطبیق مزد با نرخ تورم آغاز میکند.
تصمیم مجلس برای افزایش حقوق
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، درباره تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه گفت:
«عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.»
وی افزود: در بررسی لایحه بودجه و پس از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، توجه ویژهای به کارمندانی شده است که حقوق آنان زیر ۵۰ میلیون تومان است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق و با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون تومان، افزایش حقوق این گروه بیش از ۴۳ درصد پیشنهاد شده و به صحن علنی مجلس ارجاع شده است.
اثرات افزایش حقوق بر کارگران
بابایی کارنامی در مورد ارتباط افزایش حقوق کارمندان با مزد کارگران توضیح داد:
«با توجه به ارتباط بین مزد کارمندان و کارگران، این درصد افزایش بر حقوق و دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار که در شورای عالی کار و وزارت کار تعیین میشود، قطعا اثرگذار خواهد بود.»
وی تصریح کرد: سیاست مجلس بر این است که افزایش حقوق برای حداقل مزدبگیران بیشتر اعمال شود و حتی حقوقهای متوسط به پایین (۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان) با درصد بالاتری افزایش یابد. این موضوع میتواند با اعمال ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، میزان حقوق بازنشستگان را نیز افزایش دهد.
تطبیق مزد با تورم و سبد معیشت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:
«هدف ما، تطبیق حقوق و دستمزد با تورم و سبد معیشت زندگی است. افزایش مزدی که برای مزدبگیران متوسط به پایین و گروههای حقوقبگیر مهم است، باید با رعایت ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود.»
بابایی کارنامی همچنین تاکید کرد که تلاش مجلس بر تصویب این درصد افزایش در صحن علنی ادامه خواهد داشت تا حقوق کارمندان و کارگران با شرایط واقعی اقتصادی همخوانی پیدا کند.