پایان رسمی دلار دولتی/ حذف ارز ترجیحی و شوک بزرگ معیشتی

اطلاعیه‌ای که شنبه‌شب از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، پرده از تصمیمی برداشت که سال‌ها درباره آن هشدار داده می‌شد؛ اینکه دیگر خبری از نرخ‌های چندگانه ارز نیست و مبنای تأمین ارز، به‌طور رسمی «تالار دوم» خواهد بود. موضوعی که اقتصاد ایران پیش از این هم در عمل با آن زندگی می‌کرد، اما سیاست‌گذار ترجیح می‌داد آن را تدریجی و تکه‌تکه روایت کند.

سال‌ها سیاست ارزی به شکل دوگانه اجرا شد؛ یک روایت روی کاغذ از وجود ارز دولتی و یک واقعیت در بازار که قیمت‌ها بر اساس همان نرخی تعیین می‌شدند که بنگاه‌ها با آن کار می‌کردند. چندنرخی‌بودن عملاً در بخشنامه‌ها نفس می‌کشید، نه در اقتصاد واقعی. حالا دولت اعلام کرده که تأمین ارز همه کالاها از تالار دوم صورت می‌گیرد؛ یعنی همان نرخی که خود سیاست‌گذار هم به‌تدریج ناچار شد تسلیم آن شود.

تالار دوم نرخ دستوری نیست؛ حاصل تقابل عرضه صادرکنندگان و تقاضای واردکنندگان است و طبیعی است با شرایط بازار تغییر کند. اهمیت تصمیم اخیر اما نه در رقم ارز، بلکه در پذیرش سازوکاری است که سال‌ها در برابرش مقاومت می‌شد. دولت امروز پذیرفته است که واقعیت بازار، حتی اگر مطلوبش نباشد، تعیین‌کننده نهایی نرخ است.

غروب یک سیاست قدیمی

یک‌نرخی‌شدن ارز دولتی به معنای پایان دادن به منطقی است که بر پایه آن، رانت ارزی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری توزیع می‌شد. شکاف میان نرخ‌ها در عمل نه مشکلی را حل می‌کرد و نه هزینه‌ها را کاهش می‌داد؛ بلکه مسبب فساد پنهان، تصمیم‌های غلط تولیدی و انحراف در تخصیص منابع بود. با حذف این شکاف، قواعد بازی حداقل از نظر تئوریک شفاف‌تر شده است.

اما این آغاز یک مسیر تازه است. فاصله میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد هنوز کاملاً از بین نرفته و اگر قرار است این سیاست به ثبات برسد، باید این دو نرخ نیز به‌تدریج و بدون فشارهای دستوری به هم نزدیک شوند. دولت باید اجازه دهد مکانیسم تالار دوم با بازار آزاد دلار هماهنگ شود و از کنترل‌های مصنوعی دور بماند.

صنعت و تولید؛ برندگان واقعی یا قربانیان آینده؟

برای بخش تولید، این تغییر معنایی روشن دارد. تا پیش از این، منفعت اختلاف نرخ ارز بیشتر به جیب واردکنندگانی می‌رفت که به ارز ارزان دسترسی داشتند. صادرکنندگان نیز مجبور بودند ارز خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کنند. اما با حذف نرخ‌های ترجیحی، فعالیت‌ها در بازاری شفاف‌تر رخ می‌دهد و اگر این روند پایدار بماند، می‌تواند توازن سود و زیان در صنایع را به نفع تولید واقعی تغییر دهد.

با این حال، پرسشی که بر تمام این تحلیل‌ها سایه می‌اندازد این است:
آیا این تصمیم ماندگار است؟
سابقه سیاست‌گذاری نشان داده که اقتصاد ایران در تعریف استثنا، سرعتی حیرت‌انگیز دارد. هر فشار اجتماعی یا هر شوک کوچک، می‌تواند بهانه‌ای برای بازگرداندن سیاست‌های چندنرخی باشد.

روایتی از یک سیاست که از ابتدا اشتباه تعریف شد

ارز ترجیحی هرگز قرار نبود مشکل معیشت را حل کند؛ هدف اصلی‌اش خریدن زمان بود. زمانی برای فرار از تصمیم‌گیری واقعی و تعویق هزینه سیاسی اصلاحات. ادعا می‌شد ارز ترجیحی سفره مردم را حفظ می‌کند، اما در واقع قیمت‌ها حتی با وجود آن هم روزبه‌روز بالا رفتند؛ فقط نه یک‌باره و شفاف، بلکه نامرئی و تدریجی.

کالا هرگز با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده نرسید، اما هیچ‌کس هم دقیق نمی‌دانست اختلاف قیمت در کجا شکل گرفته. میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور درهم‌ریخته و غیرشفاف هزینه شد، بی‌آنکه نظام حمایت اجتماعی واقعی و مبتنی بر داده ایجاد شود.

در ساختاری که رانت به‌جای رقابت انگیزه اصلی باشد، نتیجه چیزی جز بی‌عدالتی، ناکارآمدی و اتلاف منابع نیست. حذف ارز ترجیحی نه پایان یک اشتباه، بلکه اعتراف به دیرپذیرفته‌شدن آن بود.

تالار دوم؛ نقطه پایان یا دروازه عقب‌نشینی؟

برای اینکه تالار دوم بتواند مرجع اصلی باشد، باید تنها باشد. اقتصاد ایران سابقه طولانی در ایجاد نرخ‌های موقتی، هدفمند و به‌ظاهر محدود دارد؛ نرخ‌هایی که نهایتاً دائمی می‌شوند و چرخه چندنرخی را دوباره بازسازی می‌کنند. اگر دولت در برابر نوسان قیمت‌ها یا فشار اجتماعی عقب‌نشینی کند، این سیاست هم سرنوشتی مشابه خواهد داشت.

کالابرگ؛ آخرین فرصت برای بازسازی اعتماد

پرسش کلیدی اینجاست: آیا یارانه به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد؟ اگر کالابرگ جایگزین ارز ترجیحی شده، باید ثبات، زمان‌بندی و شفافیت داشته باشد. وعده دولت این است:
«اگر قیمت‌ها بالا رفت، اعتبار کالابرگ افزایش پیدا می‌کند.»
اما سیاست‌گذاری فقط با جمله پیش نمی‌رود. کالابرگی که دیر شارژ شود یا کمتر از تورم تنظیم شود، همان راه ارز ترجیحی را می‌رود: فرسایش بی‌صدا و بی‌اثر شدن تدریجی.

این‌بار مسئله فقط بودجه نیست؛ اعتماد عمومی است. اعتماد به اینکه سیاست جدید در نیمه راه رها نمی‌شود و حمایت‌ها فقط روی کاغذ نمی‌ماند. هر علامت کوچک از تردید، دوباره پیام «موقتی‌بودن تصمیم» را به جامعه منتقل می‌کند.

اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون‌های تکراری ندارد

بازار مدت‌هاست حرف خودش را زده و منتظر توضیح جدیدی نیست. آنچه جامعه، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نیاز دارند، ثبات رفتار سیاست‌گذار است؛ ثباتی که اگر شکل نگیرد، این تصمیم هم مثل بسیاری از اصلاحات گذشته فقط به فهرست «دیر فهمیدیم» افزوده خواهد شد.