قیمت ظهرگاهی دلار مبادله ای امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ اعلام شد
از امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، دلار مبادلهای در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا افزایش قابل توجهی یافت و نزدیک به نرخ بازار آزاد شد. این حرکت پس از محدود شدن دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم رخ داده و توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
تغییرات در سازوکار ارزی کشور امروز به شکل محسوس خود را در قیمتهای رسمی نشان داد. طبق دادههای تابلوهای معاملاتی، قیمت دلار در تالار اول مرکز مبادله به ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان رسید و دلار در تالار دوم نیز با نرخ ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان معامله شد. این ارقام نشان میدهد که سیاستگذار ارزی در مسیر همگرایی تدریجی نرخها با واقعیتهای بازار گام برداشته است.
محدود شدن ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تأمین دارو و گندم و خارج شدن سایر کالاها و نهادهها از این چرخه، باعث شد تا نرخهای رسمی دلار در تالار اول و دوم افزایش یابد و فاصله قیمتی بین این دو تالار کاهش پیدا کند. علاوه بر این، انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم از امروز، وزن عرضه در این تالار را بالا برده و اهمیت آن را در سازوکار جدید ارزی پررنگتر کرده است.
همچنین از ۱۵ دیماه، ارز خدمات بر اساس نرخهای تالار دوم محاسبه خواهد شد؛ تغییری که دامنه تأثیرگذاری این تالار را فراتر از بخش واردات کالا و به حوزه خدمات نیز گسترش میدهد.
جزئیات نرخها امروز به شرح زیر است:
-
دلار تالار دوم: فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان، خرید ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان
-
درهم امارات: فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان، خرید ۳۵ هزار و ۷۵۶ تومان
-
یورو: فروش ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان، خرید ۱۵۳ هزار و ۹۳۶ تومان
به گفته فعالان بازار، افزایش نرخهای رسمی و نزدیک شدن آنها به واقعیتهای اقتصادی، عامل اصلی کاهش فاصله با بازار آزاد است؛ جایی که دلار همچنان در کانال ۱۳۷ هزار تومان نوسان دارد.
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و رانتیبودن آن، از سوی بازار بهعنوان چراغ سبز دولت برای پذیرش نرخهای بالاتر و حرکت به سمت یکپارچهسازی بازار ارز تفسیر شده و حالا با تغییرات عملی در مرکز مبادله جنبه اجرایی یافته است.
تالار دوم مرکز مبادله اکنون به کانون توجه فعالان اقتصادی تبدیل شده؛ بازاری که تأمین بخش مهمی از ارز واردات و خدمات را برعهده دارد و به یک متغیر اثرگذار بر انتظارات قیمتی و تصمیمگیری بنگاهها بدل شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستهای مکمل اقتصادی از جمله مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات همزمان فعال نشود، همجهتشدن نرخهای رسمی با بازار آزاد به سرعت بر قیمتگذاری کالاها، واردات و تولید اثر خواهد گذاشت.