واریز سود سهام عدالت در آستانه آغاز / پنج دهک اول آماده دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی باشند
با اعلام وزیر اقتصاد، دولت به زودی پرداخت سود سهام عدالت را آغاز میکند و همزمان، سرپرستان خانوار در پنج دهک درآمدی نخست کشور میتوانند از وام ۳۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه بهرهمند شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده، در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به تازهترین مصوبات ستاد اقتصادی دولت، اظهار داشت: «رئیسجمهور امروز از یکی از مهمترین مصوبات اقتصادی دولت رونمایی کرد که بهطور ویژه بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم تمرکز دارد.»
مدنیزاده تأکید کرد که در این سیاست به جای واژه «یارانه»، از اصطلاح «حق شهروندی» استفاده شده است و حمایت معیشتی بدون تبعیض، شامل همه ایرانیان مقیم کشور خواهد بود. به گفته او، این رویکرد در چارچوب نگاه عدالتمحور دولت چهاردهم طراحی شده است.
وی درباره ارز ترجیحی نیز گفت: «ارز ترجیحی نهتنها حذف نشده، بلکه با مجوز مقام معظم رهبری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است تا منابع پایدار یارانهای برای سال آینده تضمین شود.»
مدنیزاده افزود که در مدل جدید، منابع ارزی به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و مردم میتوانند بین دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات اجرایی این طرح به زودی توسط وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و رئیسکل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین از آغاز تغییر شیوه تخصیص ارز خبر داد و بیان کرد: با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاهتر شده و با حذف بروکراسیهای زائد، از دپوی کالا و هزینههای دموراژ جلوگیری میشود. اعتبار کالابرگ نیز در حساب شهروندان شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود.
در بخش دیگری، وی درباره بسته ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار ارز گفت: «محور این بسته، ایجاد بازار توافقی ارز با مدیریت و نظارت بانک مرکزی است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند در چارچوب شفاف، ارز خود را مبادله کنند.» وی افزود که تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی همچون گندم و دارو ادامه خواهد یافت و هرگونه تغییر در ارز دارو منوط به آمادگی شبکه بیمهای کشور است.
مدنیزاده تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را یکی از اولویتهای دولت دانست و توضیح داد که افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر را افزایش داده و دولت با تقویت سرمایه بانکهای عامل، به ویژه بانک کشاورزی، تلاش دارد تولید متوقف نشود و فشار قیمتی مهار شود.
وی همچنین درباره ثباتبخشی به اقتصاد گفت که آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ایجاد گشایشهای فاینانس و هماهنگی بسته ارزی با لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف پیشبینیپذیر کردن بازار ارز و صیانت از معیشت مردم دنبال میشود.
طرح اعتبار ملی ایرانیان از اواخر دیماه به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد؛ در این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد اعتبار دریافت میکنند و امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه فراهم میشود.
مدنیزاده درباره اشتغال نیز اشاره کرد که بستهای از مشوقهای مالیاتی و حمایتهای بانکی برای بنگاههای جذبکننده نیروی کار در نظر گرفته شده و پروژههای بزرگ تولیدی از طریق بازار سرمایه در قالب «طرح رویش» تأمین مالی خواهند شد.
وی در خصوص بازار سرمایه گفت: «مداخله مستمر دولت در بورس متوقف میشود و محور اصلاحات، شفافیت، حذف رانت و دسترسی برابر به اطلاعات است.» البته در شرایط بحرانی، مداخله محدود و هدفمند دولت برای حفظ ثبات مالی ضروری خواهد بود.
وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت افزود: «فرآیند آزادسازی بهگونهای طراحی شده که ضمن بهرهمندی واقعی مردم از منافع سهام عدالت، از بروز شوک و ریزش بازار سرمایه جلوگیری شود.» وی تأکید کرد که دارندگان سهام عدالت چه به صورت مدیریت مستقیم و چه غیرمستقیم، میتوانند در صورت نیاز از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه شاخصها آسیب ببینند. واریز سود سهام عدالت طی چند روز آینده آغاز خواهد شد و جزئیات میزان سود هر مشمول، از سوی سازمان بورس اعلام میشود.
مدنیزاده درباره درآمدهای ارزی کشور گفت که کاهش قیمت جهانی نفت یکی از عوامل اثرگذار بوده و ادعاهای مفقود شدن درآمدهای نفتی صحت ندارد. بخشی از ارز صادراتی که به مسیر رسمی بازنگشته ناشی از اختلاف نرخها بوده و ایجاد بازار واحد و توافقی ارز، انگیزه عرضه غیررسمی را از بین میبرد.
وی در پایان تأکید کرد: «شفافسازی منابع ارزی در اولویت دولت قرار دارد و مردم نباید تحت تأثیر آمارهای نادرست و فضاسازیهای رسانهای قرار گیرند.» همچنین با اشاره به اصلاحات ساختاری، افزود: «اولویت بنیادین دولت، بازگرداندن ثبات به اقتصاد و مهار تورم از طریق حذف بسترهای فسادزا و اصلاح سیستمهای بانکی، گمرکی و ارزی است.»
مدنیزاده درباره مالیات گفت که اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شده تا فشار بر کسبوکارهای کوچک کاهش یابد. دولت تمرکز خود را بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرارهای بزرگ مالیاتی گذاشته و تاکید کرد که عدالت مالیاتی بدون آسیب به بخش مولد اقتصاد اجرا خواهد شد.
