حقوق کارگران و بازنشستگان ۱۴۰۵ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت؛ جزئیات پلکانی و حمایتی اعلام شد

تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد در سال جاری اعلام شده و معیشت کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است. در همین راستا، پس از رایزنی‌های گسترده فراکسیون کارگری با دولت و بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید.

این افزایش به صورت پلکانی و معکوس طراحی شده است تا عدالت اجتماعی رعایت شود و توان خرید اقشار حقوق‌بگیر حفظ شود. بسیاری از کارگران و بازنشستگان امیدوارند که جلسات تعیین دستمزد برای سال آینده نیز نرخ تورم با سبد معیشتی تطابق داده شود و افزایش حقوق‌ها واقعی و متناسب با تورم باشد.

چالش‌های اقتصادی و ناهماهنگی‌ها

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس در این باره گفت:
«ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی دولت باعث بروز مشکلات مدیریتی و سیاست‌گذاری شده است.»

وی توضیح داد که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر گروه‌های اقتصادی دولت گاهی نظرات متفاوتی دارند و این موجب شده پیام واحدی از سیاست‌های اقتصادی به مردم منتقل نشود، که نگرانی‌هایی برای اقشار حقوق‌بگیر ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد:
«نرخ دستمزدها نباید صرفاً نرخ بقا باشد و حقوق کارگران و کارمندان دولت باید متناسب با تورم واقعی افزایش یابد.»

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۵

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و نماینده اهواز، اعلام کرد:

• حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

• حقوق‌ها از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.

• هدف، جبران کاهش قدرت خرید و تطبیق دستمزدها با تورم رسمی است.

محمدرضا احمدی سنگر، نماینده رشت، افزود:

• کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از دهک‌های پایین، حذف ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرده است.

• ساماندهی یارانه‌های نان و انرژی و شفاف‌سازی منابع ناشی از ارز ترجیحی و صادرات نیز در بودجه لحاظ شده است.

توجه ویژه به معیشت کارگران و بازنشستگان

سخنگوی فراکسیون کارگری تاکید کرد که اقشار کارگر بیشترین آسیب را از تورم تجربه می‌کنند و افزایش حقوق آن‌ها باید در اولویت باشد.

تصویب افزایش حقوق پلکانی و حذف مالیات بر ارزش افزوده، ضمن کاهش فشار معیشتی، زمینه ثبات اجتماعی و بهبود رفاه خانواده‌ها را فراهم می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست می‌تواند نارضایتی اجتماعی را کاهش دهد و انگیزه کارگران و بازنشستگان را افزایش دهد.

پیامدهای عملیاتی و اقتصادی

• افزایش پلکانی حقوق به گونه‌ای است که کارکنان با درآمد پایین‌تر درصد بیشتری افزایش دریافت کنند تا اثر واقعی تورم کمتر آن‌ها را تحت فشار قرار دهد.

• اجرای همزمان سیاست‌های رفاهی و اقتصادی در بودجه، شامل قانون جوانی جمعیت و تامین نهاده‌های دامی، تلاش برای حفظ ارزش پول ملی و رونق اشتغال، گامی مهم در جهت کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها است.

• انتظار می‌رود در جلسات تعیین حقوق کارگران، تطابق حقوق با نرخ تورم و بهبود سبد معیشتی به صورت جدی توسط کارفرمایان و نمایندگان کارگری مورد توجه قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم چنین سیاست‌هایی علاوه بر حمایت از معیشت مردم، موجب افزایش بهره‌وری و تقویت انگیزه کارکنان خواهد شد و می‌تواند الگویی موثر برای مدیریت حقوق و دستمزد در شرایط تورمی کشور باشد.