قیمت خودروهای وارداتی از کنترل دولت خارج شد؟ تصمیمی که بازار را وارد فاز تازهای کرد
تصمیم تازه سازمان حمایت درباره آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی و تغییر قواعد فروش، بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از آزادسازی قیمتگذاری خودروهای وارداتی و واگذاری این اختیار به شرکتهای واردکننده خبر داده است. بر اساس اعلام این سازمان، فروش خودروهای وارداتی همچنین میتواند خارج از سامانه یکپارچه انجام شود؛ تغییری که بهعنوان یکی از مهمترین تحولات اخیر بازار خودرو تلقی میشود.
این موضوع در جریان نشست تخصصی و پرحاشیه سازمان حمایت با مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو مطرح شد؛ نشستی که روز سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد و محور آن، بازتعریف نقش نظارتی دولت در فرآیند قیمتگذاری و فروش خودروهای وارداتی بود.
در این جلسه، سازمان حمایت بار دیگر بر تصمیم خود مبنی بر واگذاری قیمتگذاری به شرکتهای واردکننده تأکید کرد و اعلام شد که فروش خودرو دیگر الزاماً محدود به سامانه یکپارچه نخواهد بود. با این حال، این تغییر سیاست با معرفی یک چارچوب نظارتی جدید همراه شده است.
«نظارت پسینی»؛ آزادی قیمتگذاری با یک شرط جدی
یکی از بحثبرانگیزترین محورهای نشست ۱۶ دیماه، معرفی مدل جدید نظارتی سازمان حمایت با عنوان «نظارت پسینی» بود. در این الگو، برخلاف رویههای گذشته که قیمت مصرفکننده پیش از عرضه توسط نهاد ناظر تعیین میشد، شرکتها مجاز شدهاند مستقیماً اقدام به قیمتگذاری و عرضه خودرو کنند.
اما این اختیار مطلق نیست. مسئولان سازمان حمایت صراحتاً اعلام کردند که قیمتها باید دقیقاً مطابق با «ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها» تعیین شود و پس از عرضه، اسناد مالی شرکتها بهطور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در همین چارچوب، واردکنندگان نگرانی خود را از تبعات این شیوه نظارتی پنهان نکردند. از نگاه آنها، «نظارت پسینی» به این معناست که شرکت ابتدا خودرو را به فروش رسانده و نقدینگی جذب میکند، اما ممکن است ماهها بعد با جریمههای سنگین تعزیراتی مواجه شود؛ جریمههایی که به گفته واردکنندگان، گاه با واقعیت هزینههای عملیاتی همخوانی ندارد.
ترس اصلی فعالان این حوزه، نادیدهگرفتن هزینههایی نظیر دور زدن تحریمها، خواب سرمایه در گمرک و هزینههای انتقال ارز در بازار آزاد است؛ هزینههایی که اگر از سوی ممیزان سازمان حمایت بهعنوان «هزینه قابل قبول» شناخته نشود، میتواند بهعنوان «گرانفروشی» تلقی شود.
الزام «مجوز فروش» و پایان پیشفروشهای بدون خودرو
در کنار تغییرات قیمتی، سازمان حمایت تصمیم اجرایی مهم دیگری نیز به واردکنندگان ابلاغ کرد؛ تصمیمی که به گفته فعالان بازار، شوک بزرگی به ساختار فعلی فروش وارد کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، فروش خودرو بدون موجودی فیزیکی ممنوع اعلام شد.
طبق توضیحات ارائهشده در جلسه ۱۶ دیماه، فرآیند فروش دیگر از مرحله ثبت سفارش آغاز نمیشود. مسئولان سازمان تأکید کردند که شرکتها باید ابتدا خودرو را وارد کشور کرده، مراحل ترخیص را به پایان برسانند و آن را در انبار یا پارکینگ خود موجود داشته باشند؛ سپس برای دریافت «مجوز فروش» اقدام کنند.
اگرچه این تصمیم با هدف حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از تخلفات رایج در پیشفروش خودرو اتخاذ شده، اما پیامدهای مالی سنگینی برای واردکنندگان به همراه دارد. حذف امکان پیشفروش، فشار شدیدی بر جریان نقدینگی (Cash Flow) شرکتها وارد میکند.
در مدلهای قبلی، بخشی از سرمایه در گردش شرکتها از محل پیشفروش تأمین میشد. اکنون واردکننده ناچار است تمام هزینههای خرید خودرو، حملونقل، بیمه و عوارض گمرکی را پیشاپیش پرداخت کند و سرمایه خود را برای ماهها درگیر نگه دارد تا خودرو آماده عرضه شود. این شرایط، بهطور طبیعی شرکتهای کوچک و متوسط را با چالش جدی مواجه کرده و آنها را در رقابت با شرکتهای بزرگِ دارای پشتوانه بانکی یا دولتی، در موقعیت دشوارتری قرار میدهد.
ابهام در سرنوشت خودروهای در مسیر و تعهدات قبلی
یکی دیگر از نقاط مبهم مطرحشده در این جلسه، وضعیت خودروهایی است که هماکنون در مسیر حمل دریایی یا زمینی به سمت ایران قرار دارند. طبق تأکید سازمان حمایت، «ماشین رو آب» مجوز فروش ندارد؛ موضوعی که برای شرکتهایی با برنامهریزی مالی مبتنی بر فروش سریع پس از ثبت سفارش، بهمنزله یک بنبست مالی تلقی میشود.
از سوی دیگر، تکلیف تعهدات معوقه شرکتها به مشتریان که پیش از این و بر اساس مقررات قبلی شکل گرفته، همچنان شفاف نیست. این ابهام میتواند زمینهساز افزایش شکایات مردمی و تنشهای حقوقی تازه در بازار خودروهای وارداتی شود؛ بازاری که حالا وارد مرحلهای جدید از تنظیمگری شده است.
